تأجيل الطعن في الحكم بسجن الضابط قاتل طبيب الإسماعيلية 8 سنوات ل 22 فبراير

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، في أولى جلساتها المنعقدة اليوم، بتأجيل الطعن المقدم من النقيب محمد محمود على حكم سجنه 8 سنوات لاتهامه بقتل طبيب بيطري بالاسماعيلية، لجلسة 22 فبراير لضم المفردات.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بمعاقبة الضابط قاتل طبيب الإسماعيلية بالسجن 8 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدى بالضرب على طبيب بيطرى، مما أدى إلى موته وتحطيم صيدلية زوجته بالإضافة إلى التزوير فى محاضر رسمية.
وقال المحامي جميل سعيد دفاع المتهم بان حكم الجنايات شابه التناقض ما بين ما أورده بالاسباب وما انتهي بالمنطوق مما ينبأ عن ان الواقعة كانت مشوشة في ذهن المحمكة االتي نظرت القضية، مضيفا أن حكم الجنايات انقطعت علاقة السببية بين الفعل علي فرض وقوعه وبين النتيجة المتحققة بما ورد بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي من كون الوفاة كان العامل الأساسي فيها الحالة المرضية بالقلب التي كان يعاني منها المجني عليه.
واشار جميل الي ان المحكمة اوردت في اسبابها وجوب إعمال المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار أن ما اسند الي المتهم يمثل مخططا اجراميا الا ان المحكمة أوردت بالمنطوق عقوبة لكل جريمة مستقلة مطالبا بإلغاء حكم الجنايات واعادة المحاكمة.
كانت جنايات الإسماعيلية استمتعت فى جلساتها اليوم، إلى شهادة طبيب الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن الضربة التي وجدت أسفل العنق بطول 4 إلى 65 سم لا تسبب الوفاة وحدها، حيث كان هناك انسداد فى الأنسجة وكسور فى الضلوع وكسر أسفل القفص الصدرى وتضخم فى عضلة القلب.
وتعود الواقعة عندما قام الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول بالقبض على طبيب بيطري من داخل مقر صيدلية زوجته بالمحطة الجديدة، بعد ما قام بتفتيش الصيدلية وإهانته بالضرب، ثم اصطحابه إلى مقر القسم ووفاته هناك.