قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين عمرو الجوهري ومحمود الشربيني بأمانة سر محمد فؤاد،بالسجن لمدة 5 سنوات علي الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول في تهمة ضرب أفضي إلى موت للطبيب البيطري عفيفي حسن عفيفي مما أدى إلى وفاته. والحكم بالسجن 3 سنوات في تهمة تزوير محرر رسمي ،وغرامة 5 ألاف جنيه علي تهمة سب زوجه الطبيب المجني عليه، وذلك في قضية اعتداء ضابط الشرطة محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، والمتهم بالاعتداء بالضرب ،مما أدي إلى وفاة طبيب بيطري بالإسماعيلية عفيفي حسن عفيفي داخل صيدلية زوجته بدائرة القسم. ترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي عندما استقبل المستشفي الجامعي بالإسماعيلية الطبيب البيطري عفيفي حسن عفيفي فاقد للوعي قادما من قسم أول الإسماعيلية بعد أن اصطحبه الضابط المتهم من الصيدلية التي يديرها وهى ملك لزوجته،بعد عملية تفتيش لسيارة المجني عليه بدعوى وجود أقراص مخدرة بالسيارة ،واصطحبه الضابط المتهم إلى القسم لعدم وجود تراخيص السيارة،وأصيب المجني عليه بنوبة قلبية داخل القسم ونقله للمستشفي الجامعي بحالة سيئة،وأدت إلى وفاته بعد ساعات من دخول المجني عليه للمستشفي. بدأت وقائع الجلسة داخل قاعة محكمة جنايات الإسماعيلية بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية أشرف عليها اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية،وتم دخول الضابط المتهم إلى قفص الاتهام،وتم النداء عليه ،وطلب المحكمة أمر الإحالة التي وجهت فيه النيابة العامة تهم ضرب أفضى إلى موت ،والتزوير في محرر رسمي محضر الشرطة ، واستعمال المحرر المزور وتقديمه إلى جهات رسمية "النيابة العامة" ، استعمال قسوة مع مواطن، واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وسب المجني عليه وزوجته بألفاظ خارجه أثناء اصطحابه إلى القسم وداخله. و استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء الصفة التشريحية لجنة المجني علية الذي أكد أمام هيئة المحكمة ،أن المجني عليه توفى متأثر بهبوط حاد في بالدورة الدموية ، مؤكدا أنه تبين وجود كدمة أسفل الرأس سببت صدمة نفسية وانفعال شديد ،مما أصاب القلب بأحمال زائدة وهو معتل ،ومصاب بضعف في عضلة القلب مما عجل بحدوث الوفاة.كما استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي بالواقعة،وأكد دفاع المتهم في مرافعته بالدفع ببطلان الاتهامات الموجهة للضابط –الملازم أول محمد إبراهيم – بقسم شرطة أول ودفع فريق الدفاع بانقطاع رابطة السببية في اتهام ضرب أفضى للموت وذلك استنادا لتقرير مستشفى جامعة قناة السويس بأوراق الدعوى والمتضمن وصول المجني عليه حيًا ولم يكن ميتاً ودفع بالتناقض ما بين تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي الذي أجري الكشف على الحالة دفع بعدم معقولية واستحالة واقعة الاتهام الأول"ضرب أفضى للموت" وباكتفاء أركان جريمة القبض دون وجه حق استنادا لقانون العقوبات. وانتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء المصلحة في التزوير ودفع بإفتاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور بركنيها المادي والمعنوي وعدم انطباق القيود والأوصاف وادفع بالتناقض والتعارض ما بين الاتهام باستعمال القسوة مع اتهام ضرب أفضى للموت وكلاهما يختلف بالقصد الجنائي.وادفع بانتفاء جريمة السب والقذف والتي أقرت بها زوجة المتهم وهي لم تتواجد بالمكان وينتفي فعل الإسناد وأركان الجريمة .