فتوى خدمة الزوجة لزوجها تثير جدلا.."الأطرش": الزوج ملزم بإحضار خادمة لزوجته.. وشاهين: العلاقة بينهما تبادلية.. وتركي: الزواج ليس عقد عمل

* خدمة الزوجة لزوجها من منظور العلماء...
* الأطرش: الزوج ملزم بإحضار خادمة لزوجته إذا كانت من ذوات الخدم
* أستاذ شريعة: العلاقة بينهما تبادلية وتسير حسب العرف والتقاليد
* أحمد تركي: عقد الزواج ليس عقد عمل
تعدُّ العَلاقة الزوجية من أرقى العلاقات الإنسانية بين البشر؛ إذ هي في جوهرها تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتختفي منها معاني الأنانية، لتحلَّ محلَّها معاني البذل والتضحية والإيثار، ويشعر فيها كل طرف بمسئوليته تُجاه الآخر مسؤوليةَ التزام لا إلزام، يؤديها عن حب وطواعية واختيار، هكذا أراد لها الإسلام أن تكون، وهكذا ينبغي لها أن تكون.
"صدى البلد" استطلع رأي العلماء حول مدى وجوب خدمة المرأة لزوجها وهل يجب على الزوج إحضار خادمة لزوجته لمساعدتها في شئون المنزل.
قال الدكتور إسماعيل شاهين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن الشريعة الإسلامية قالت ان الرجل ملتزم تجاه المرأة بمأكلها ومشربها وملبسها ولها أجرة خادم أي إذا كانت من عائلة راقية او والدها وزير مثلا وله مكانة مرموقة فيجب عليه أن يحضر لها خادمة أما إذا كانت تعيش مثلها مثل من حولها من الفتيات والسيدات مستوى معيشي عادي فيجب عليهما التعاون .
وأضاف ل" صدى البلد" ان خدمة المرأة لزوجها أمر طبيعي جرى عليه العرف وما حدث بين سيدنا علي بن ابي طالب وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك .لافتا الى ان ظروف الزوجة الصحية إذا كانت مريضة مثلا فهنا لا يجب عليها خدمة زوجها بل واجب على الزوج ان يحضر لها خادمة .
وأوضح شاهين ان خدمة المرأة لزوجها مسألة تبادلية فإذا كان هو يعمل ويكد لتوفير المال لها ولأبنائها فوجب عليها ان تعينه وتساعده على أمور المنزل .
ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة والأساس الذي وضعه الشرع هو أساس فطري وطبيعي، فالرجل أقدر على العمل خارج المنزل والزوجة أقدر على العمل داخل المنزل والدليل ما فعله النبي عندما حكم بين على وابنته فاطمة فقال: علي يخرج للعمل والكسب أما فاطمة فتدير شئون البيت، لافتا الى ان الرجل مطالب بأن ينفق على زوجته ويتكفل بكل متطلباتها .
وأضاف "الأطرش" ل" صدى البلد": أن خدمة الزوجة لزوجها بالمنزل اختلف حولها العلماء ما بين الوجوب وعدم الوجوب فعند المذهب المالكي قالوا أنه في حالة ما إذا كانت المرأة من ذوات الخدم فيجب على زوجها ان يحضر لها خادمة بالمنزل.
كما أن الزوجة ليست مسئولة عن إرضاع طفلها والزوج مسئول أن يحضر له مرضعة الا إذا امتنع الطفل عن أي مرضعة إلا أمه ففي هذه الحالة يجوز للزوجة ان تأخذ أجر رضاعتها لطفلها من الزوج كما فعلت أم سيدنا موسى.
وأوضح الأطرش انه جرى العرف والعادة أن المرأة مسئولة عن خدمة زوجها في المنزل طالما انه يتكفل بمصاريفها وكل متطلبات حياتها الشخصية وكما أنه يسمح لها بالذهاب للعمل .
بينما انتقد الشيخ أحمد ترك، مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف، فتوى الزوجة غير مكلفة شرعا بخدمة زوجها.
وأضاف «ترك» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، أن عقد الزواج ليس عقد عمل، مشيرًا إلى أن علاقة الزوج بزوجته ميثاق غليظ قائم على القنوت بمعنى أن يخدم الزوجان بعضهما عن حب وليس كرهًا.
جدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب.
واختلف العلماء في وجوب هذه الخدمة: فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له.