نظر دعوى تطالب بإدارج «قطر» كدولة داعمة للإرهاب.. 2 يناير

حددت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد جلسة 2 يناير 2017 لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب .
وقال "محمود"، في دعواه أن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا و لوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في إرتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري .
كما أتهم "محمود" قطر بدعم جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية وهو ما أدي الي سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد أمير قطر.
وأضاف أن المعزول محمد مرسي قد سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الإمارة وتم إتهامه في القضية المعروفة إعلامية بالتخابر مع قطر . كما سخرت تلك الإمارة وبتعليمات مباشرة من تميم بن حمد أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب المصري ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية , وبث مواد فلمية مفبركة تهدف الي النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
وطالب محمود في نهاية دعواه بإستصدار حكم بصفة مستعجلة بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه الي مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب.
كما أكد محمود أن الإستعجال في هذه الدعوى يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية من جراء إستمرار تلك الدولة المعادية للدولة المصرية والداعمة للإرهاب في تمويل الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وكذلك من خلال قناة الجزيرة التي تتبع المخابرات القطرية في سياساتها نحو مصر .