"أول القصيدة".. الموافقة المبدئية على "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" تثير أزمة بالجلسة العامة للبرلمان.. رئيس المجلس يهدد بطرد نائب.. وتكتلي "حق الشعب" و"25-30" يعارضان..ومطالب بعودة وزارة الإعلام

هيكل: التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ينظم حرية الرأي ولا يقيدها
"دعم مصر" يوافق على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
طاهر أبو زيد يوافق على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
وكيل حقوق البرلمان: نعانى من عشوائية الإعلام
رئيس البرلمان يهدد نائب بتطبيق اللائحة عليه
تكتلا "حق الشعب" و"25-30" يعارضان موافقة البرلمان على "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام"
بعد موافقة مجلس النواب مبدئيا خلال الجلسة العامة على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، سادت حالة من الجدل والاختلاف بين النواب، حيث قال الدكتور عبد العال رئيس البرلمان إن القانون المؤسسي للصحافة والإعلام من القوانين المكملة للدستور وسيتم مناقشته من حيث المبدأ ثم يتم مناقشة القانون مادة بمادة وبعد ذلك التصويت النهائي.
ومن جانبه أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضرورة تشكيل الأجهزة الإعلامية، ثم عمل التشريعات الخاصة بها، إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
جاء ذلك فى الجلس العامة التى يتم خلالها عرض تقرير اللجنة المشتركة مع لجنة الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأشار إلي أن القانون استجاب للعديد من الملاحظات الواردة من المؤسسات الصحفية، وبحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين، وممثلين عن التليفزيون والقنوات الفضائية، وبمشاركة ممثلين عن أساتذة الصحافة والإعلام.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لتنظيم حرية الرأي والتعبير، وليس تقييد هذه الحرية.
وأكد "هيكل" خلال عرضه أن اللجنة التزمت بما نص عليه الدستور في شأن حرية الصحافة والرأي والتعبير وحظر فرض الرقابة علي الصحف.
ومن جانبه وافق النائب محمد زكي السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كما وافق ايضا على توصية مجلس الدولة بفصل مشروع القانون المؤسسي عن قانون الإعلام موحدا.
وقال النائب طاهر أبو زيد نائب رئيس إئتلاف دعم مصر، أن الجميع يقدر الإعلام الهادف.
وتابع أبو زيد فى كلمته خلال الجلسة العامه للبرلمان اليوم لمناقشة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام، :"أننا نوافق على القانون من حيث المبدأ وهناك حالة سخط فى الشارع المصرى فبدلا من أن يقوم الإعلام بتشكيل رأى عام ، أصبح هناك تشكيل رأى عام ضد الإعلام نفسه".
وطالب أبو زيد، بوجود وزير إعلام، لافتا إلى أن الدستور لم يلغ هذا الأمر لضبط الإيقاع كما أن الدستور لا يمنع وجود وزير إعلام وخاصة ان الفوضى التى حدثت فى الإعلام سببها عدم وجود وزير ينسيق بين المؤسسات الصحافية والإعلاميه.
وقال النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن المجتمع أصبح يعانى من عشوائية فى الإعلام، بالإضافة إلى أن المؤسسات الصحفية أصبحت تدار مثل العزب، مطالبا بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة و للإعلام.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة قانون تنظيم العمل المؤسسي للإعلام ، بأن يعقب إصدار قانون التنظيم المؤسسي إصدار قانون تنظيم الصحافة .
وهدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب احمد طنطاوي عضو ائتلاف "25-30"، بتطبيق اللائحة عليه بسبب مقاطعته له أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لتنظيم الإعلام.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراضات واسعة من نواب تحالف 25-30 ونواب تحالف حق الشعب عقب إعلان رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال الموافقة من حيث المبدأ على قانون التنظيم المؤسسى للمؤسسات الاعلامية .
ووقف النائبين اسامة شرشر والنائب خالد يوسف داخل قاعة الجلسة مشيرين لرئيس المجلس برفضهم الموافقة على مناقشة القانون دون إعطاء الوقت الكافى للمناقشات.