"ذا إندبندانت": بريطانيا قد تسعى لمنح مواطنيها جنسية الاتحاد الأوروبي

ألمح مسئول بالحكومة البريطانية إلى أن الحكومة قد تسعى إلى التوصل لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي يُمنح بموجبه البريطانيون "جنسية منتسبة" إلى الاتحاد الأوروبي بهدف حفظ حرية تنقل البريطانيين وعملهم داخل دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد (البريكست).
ووفقا لما ذكرت صحيفة "ذا إندبندانت" البريطانية ، اليوم الاثنين ، فقد رد متحدث باسم رئيسة الوزراء تريزا ماي على سؤال بشأن تلك الفكرة ، قائلا إن المملكة المتحدة تريد إيجاد طريقا للسماح لمواطنيها بالعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي بعد (بريكست) ، رغم تصريح مسئولين بريطانيين بأنهم لم يستقروا على أي طريقة محددة لفعل ذلك.
وأضاف المتحدث " بينما نمضي في المفاوضات سيكون هناك عدد من القضايا التي سنحتاج للتطرق إليها ، سنحتاج إيجاد طريقا ، بينما نكون قادرين على التحكم في الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي (إلى بريطانيا) ، وعلى إيجاد نظام صالح للعمل للأشخاص (البريطانيين) الذين يريدون العيش والعمل في بلدان أخرى".
وكانت "ذا إندبندانت" قد أكدت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يصيغ مقترحا يسمح للبريطانيين بالبقاء كمواطنين في الاتحاد الأوروبي إذا أرادوا ، موضحة أن جاي فيرهوفشتات الذي يقود عملية محادثات "بريكست" مع لندن من جانب البرلمان الأوروبي يسرع من أجل وضع هذا المشروع على طاولة المفاوضات.
ورغم تأكيد مسئولين بالحكومة البريطانية على أنهم لم يتوصلوا بعد إلى ما يمكن أن يكون "النظام الصالح للعمل" المشار إليه لتنقل البريطانيين بين دول التكتل بعد "بريكست" ، لكن "إندبندانت" أكدت أن خطة الاتحاد الأوروبي ستقدم للبريطانيين "جنسية منتسبة" إلى الاتحاد ، ما من شأنه السماح لهم ليس فقط بحرية الانتقال والحياة والعمل في دول التكتل ، ولكن أيضا بالتصوبت في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وبحسب الصحيفة ، فإن ذلك المشروع من شأنه حل الاضطراب الذي سببه تصويت البريطانيين في يونيو الماضي بالأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى بريطانيا في مفاوضاتها مع بروكسل بشأن اتفاق الخروج ، والمفترض أن تبدأ رسميا في ربيع 2017 وتستمر لمدة لا تزيد عن عامين ، إلى ضمان حرية انتقال مواطنيها - فضلا عن السلع والخدمات - من بريطانيا إلى دول التكتل ، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى الحد من انتقال مواطني الاتحاد الأوروبي إليها بسبب الأعباء التي تتكبدها المملكة المتحدة جراء ذلك ، إلا أن بروكسل ترفض الإخلال بسياسة الحدود المفتوحة وتطبيقها على السلع والخدمات والمواطنين على السواء.
من جانب آخر ، أكد تحقيق أجراه مركز "المستقبل البريطاني" - وهو مركز بحثي متخصص في شئون الهجرة والهوية - أن أي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي سيسافر إلى المملكة المتحدة بعد بدء العمل رسميا بالمادة 50 من معاهدة لشبونة (المنظمة لانسحاب الدول من الاتحاد الأوروبي) والمفترض العمل بها من نهاية مارس المقبل ، لا ينبغي منحه الإقامة الدائمة في المملكة بعد "بريكست".
ودعا المركز إلى تحديد يوم بدء العمل بالمادة 50 ك"تاريخ قطع" للتأكيد على ألا ينتظر القادمون إلى بريطانيا بعد هذا التاريخ الحصول على نفس الامتيازات المضمونة لهم بموجب عضوية بريطانيا ، والتي ترى الأخيرة أنها تمثل عبئا كبيرا عليها ، وتتخوف من تضخم أعداد المهاجرين إليها قبل "بريكست" بموجب هذه الامتيازات.