خبراء: تحويل الصندوق الاجتماعي لجهاز يدعم المشروعات الصغيرة خطوة جيدة.. وتمويل البنوك متاح

* المغربل: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك أمر مفروغ منه
* الزاهد: "المركزي" يدرس إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ثمن خبراء المصارف من خطوة الحكومة لتحويل الصندوق الاجتماعي لجهاز يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن القطاع المصرفي سيقوم بدوره لتنمية ذلك القطاع باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للسيطرة علي معدلات البطالة المرتفعة.
قالت أماني المغربل، المستشارة والمحللة المالية الدولية ببلومبرج، إن تدخل الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمر مفروغ منه خصوصا وأنه ضمن مبادرة اطلقها البنك المركزي المصري بناء علي تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت "المغربل" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ان اعلان الحكومة اليوم لتحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضم اجهزة اخري تابعة لوزارة الصناعة، تعد خطوة جيدة، خصوصا وان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد الآن بمثابة عصب الاقتصاد المصري.
وأوضحت :" نحن لم نعد نملك رفاهية الوقت، فمسألة اهتمام الحكومة بذلك القطاع اصبحت ذات حتمية، خصوصا وأن مصر اصبحت تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الاساسية من الخارج، وهو أمر لم يعد مقبولا"، مشيرة إلي أن استيراد المواد الخام والمساعدة، للتصنيع يعد مرهقا للعملة الاجنبية.
وأشارت "المغربل" إلي أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة مهمة باعتبارها تدعم الخزانة العامة والاقتصاد وكذلك توفير فرص العمل للشباب للقضاء علي البطالة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية باعتبارها احد اجراءات الحكومة في ذلك السياق.
وذكرت ان البنك المركزي اعلن فعليا عن تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه لدعم ذلك القطاع وكذلك تخصيص 20% من محافظ البنوك للقطاع الصغيرة والمتوسطة، غير ان ذلك توجيه من " المركزي" للجهاز المصرفي وليس إلزاميا لهم.
وأوضحت "المغربل" أنه من المتوقع ان يقوم الصندوق بصفته جهازا يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيقدم المزيد من الدعم للعملاء للتوجيه والتمويل عبر البنوك، مع وجود ضمانات لحماية ودائع عملاء البنوك باعتباره التزاما علي الجهاز المصرفي بالمحافظة عليها وردها عند الطلب.
يذكر ان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، اعلن عن إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيقوم بإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي وتحويله للجهاز وضم بعض أجهزة الوزارة للجهاز الجديد.
من جانبه أعلن منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنك المركزي يدرس حاليا إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وحجم التمويلات التى يقدمها لهم القطاع المصرفي.
وأضاف أن بنك القاهرة من أكثر البنوك اهتماما بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك إذا استشعر جدية العميل ووضوحه فإنه يقوم بتقديم كافة التسهيلات له مع تقديم درسات الجدوى اللازمة لضمان نجاح المشروع لافتا إلى أن البنك يركز على تمويل المشروعات فى مجال التصنيع الزراعي.
وحول دور البنوك فى توفير العملة الأجنبية للمستوردين بعد قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، قال الزاهد إن البنوك حاليا تقوم بتوفير الدولار للمستوردين سواء لشراء السلع الأساسية أو غير الأساسية.
وتابع: ليس معنى ذلك اننا نشجع زيادة الاستيراد من السلع غير الأساسية لزيادة الضغط على الميزان التجاري للدولة ولكن نسعى إلى توفير كافة الاحتياجات للمستوردين حتى لايضطروا للجوء للسوق السوداء.
وأضاف خلال الأسبوع الماضي قام بنك القاهرة بتوفير عملة أجنبية للاستيراد فى مجال السيارات فى استيراد السلع غير الأساسية وكذلك فى مجال استيراد الأدوية والحديد منوها بأن هناك تنسيقا بين البنوك لتوفير الدولار للمستوردين بأسعار متوازنة وذلك على الرغم من قيام بعض الصرافات بتوفيره بأسعار أقل من البنوك.
وتوقع الزاهد أن تتراجع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة إلا أنه رهن ذلك بعودة السياحة وزيادة الصادرات المصرية فضلا عن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر خلال الربع الأول من 2017 فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لعملية الإصلاح والتى أدت إلى رفع مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر وحصولها على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتى سهلت أيضا حصول مصر على قرض البنك الأفريقي للتنمية.