خبراء يضعون روشتة لإنجاح الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد قرار تحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

* خبير اقتصادي : يجب تغيير سياسة الصندوق الاجتماعي للتنمية قبل إعادة الهيكلة
* الشواربي : إعادة هيكلة "الاجتماعي للتنمية" ينقصها آليات تطوير الصناعة
أثار قرار مجلس الوزراء إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعيد هيكلة الصندوق الاجتماعي وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ردود أفعال واسعة لدى خبراء الاقتصاد حول عوامل نجاح الجهاز الجديد وفق اولوياته الجديدة وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتعليقا على هذا قالت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الصندوق الاجتماعى للتنمية أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991، بالأساس من أجل توفير فرص عمل جديدة ، والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تطبيقه عام 1991 ، من اجل التخفيف عن كاهل محدودي الدخل.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على قرار الحكومة باعادة هيكلة الصندوق الإجتماعى للتنمية وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: "تحويل جهاز المشروعات الصغيرة لهيئة مستقلة خطوة جيدة ولكن هذه الخطوة تحتاج الى دراسات قبل تطبيقها".
وأشارت إلى انه يفترض إيجاد آلية لهذا الجهاز الجديد لتشبيك الصناعات الصغيرة والكبيرة مع بعضها، والتركيز على الصناعات الحديثة وتطوير الصناعات المتواجدة الان ، ووضع استراتيجية لتحديث الصناعة ، خاصة ان هناك صناعات جديدة تظهر على الساحة يجب ان نهتم بها فى المستقبل ، ويكون الجهاز الجديد المسئول عن تطويرها.
وعلى جانب آخر قال الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى إن قرار الحكومة بإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يحتاج اولا إلى تغيير سياسة الصندوق ، وان يصل تمويل الصندوق للمشروعات لملايين الجنيهات، بشكل أكبر بكثير من حجم التمويلات التى كان يقدمها الصندوق فى السابق .
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد هذا التحول يحتاج إلى تطوير هيكله الإدارى ليتناسب مع متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودراسات كبيرة ليواكب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تختلف كليا عن المشروعات التى كان يمولها الصندوق .
وأشار إلى ان الصندوق الاجتماعى للتنمية بوضعه الجديد هذا يحتاج إلى إيجاد آلية مثل البنوك لإدارة مخاطر التمويل .
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعيد هيكلة الصندوق الاجتماعي وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم ضم بعض أجهزة وزارة الصناعة إلى الجهاز الجديد.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الجهاز سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وسيكون في عضوية المجلس أعضاء متخصصون ومجلس أمناء، وسيختص بوضع ودراسة السياسات والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية، بالإضافة إلى إجراء عملية هيكلة لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجهاز سيأخذ كل المسئوليات الخاصة بالصندوق، لما له وما عليه من التزامات.