وافقت نيابة الأموال العامة على إصدار قرارات بضبط وإحضار 15 متهما في قضية أكبر شبكه دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، والتى تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. ويبلغ عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم 25 متهما، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هية تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة و بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار، وقد تم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.