قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عقد في مدينة شرم الشيخ مستمرة في عملها في فحص الحالات الواردة لديها من المحبوسين تمهيدا لصدور قائمة العفو الثانية، مؤكدا أن اللجنة تفحص أسماء معروضة عليها القائمة الثانية من المتوقع أن تضم عددا أكبر من القائمة الأولى. وأضاف "الخولي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2" اليوم الأحد ، بأن لجنة العفو أعدت 3 كشوف من المحبوسين احتياطيا والحالات التي حصلت على أحكام باتة ونهائية والفئات التي مازالت أمام تحقيقات النيابة وذلك لإعداد قائمة على أساس التكييف القانوني لكل فئة من الفئات الثلاث، مشيرًا لعدم وجود موعد محدد حتى الآن لصدور قائمة العفو الجديدة. وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه ليس هناك عدد محدد للقائمة الثانية تمهيدا للعفو الرئاسي عنهم ولكنها ستكون أكبر من الأولى، لافتا إلى أن اللجنة ليس لها صفة قضائية وإنها فقط لجنة استشارية تابعة لمؤسسة الرئاسة مهمتها إعداد قوائم بأسماء المحبوسين في إطار معايير وضعتها اللجنة وإرسالها لمؤسسة الرئاسة لإعلان قائمة بمن سيتم إطلاق سراحهم أسوة بالقائمة الأولى والتي ضمت 82 مسجونا، لافتًا إلى إن مؤسسة الرئاسة صاحبة الحق الوحيدة فى إصدار العفو عن المحبوسين.