"التطوير العقاري": ضبط تنظيم الإعلانات عن الوحدات السكنية لمنع تضليل المستهلك بالتنسيق مع "الإسكان" وغرفة الإعلام.. صور

أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة تنسق مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع.
وأضاف شكري، خلال اجتماع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات اليوم، أنه تم الاتفاق على إرسال خطابات لوسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة، وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية، فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، قائلًا: "إنه سيتم رفع تقريرًا بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها".
ونوه بأن الغرفة تستهدف أن تكون القرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.
وأضاف شكرى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
ولفت إلى أن الرخص تساوي فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق مع ارتفاع ترتيب مصر فى جاذبية الاستثمار عالميا وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تستهدف مضاعفة المساحة التى تم تنميتها فى مصر حتى 2030.