بعد إصدر مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من 10 نوفمبر الجاري من الضرائب الجمركية؛ وذلك حتى نهاية مايو 2017 وقد جاء ذلك في خطوة لتخفيض أسعار الدواجن واللحوم لتخفيف عبء غلاء الأسعار على المصريين. رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول قرار إلغاء الضرائب الجمركية على الدواجن المستوردة كما رصدت آراء تجار الدواجن والقائمين على صناعتها وتأثيرات القرار عليهم . قال أسامة الجزيرى أحد المواطنين إنه يوافق على هذا القرار ولكن لابد فى المقابل أن تباع بأسعار مخفضة عندما يتم استيرادها للمستهلك الفقير وذلك من خلال ضبط أسعار الأسواق من قبل جهاز الرقابة على الأسواق مؤكدًا ضرورة فرض الجمارك على كبار المستثمرين لإفادة الموازنة العامة للدولة قائلًا "احنا أساسًا مبناكلش الفراخ عشان غالية ...بناكل هياكل وأرجل الفراخ..هيحصل أية أكتر من كده". وأوضحت مدام ابتسام محمد أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن يتطلب من الحكومة تخفيض الأسعار سواء للدواجن أو للسلع الأخرى مشيرة إلى مصر بها جميع الصناعات وبهذا القرار ستركد صناعة الدواجن وتتبعها جميع الصناعات الأخرى. وتابع أحمد عبد الوارث قائلًا "احنا عندنا مزارع الدواجن والمزارع الحيوانية بنستورد ليه من الدول الأخري والبلد راكدة والقرار دة هيزيد من الركود ". وعلى هذا السياق، أشار أبو سمير تاجر الدواجن أنه هناك ركود فى حركة البيع والشراء وهذا القرار سيؤثر سلبيًا على تجار الدجاج ويهددهم بإغلاق محلاتهم مطالبًا المسئولين بفرض الجمارك على الدجاج المستورد أو إلغاء الضرائب على الدجاج المحلى. وأكد يوسف يحيي ،صاحب محل دواجن أن الدجاج المستوردة تكون فاسدة مما يؤثر على صحة المواطنين بالإضافة إلى أنها ستتوقف الصناعة المحلية للدواجن مشيرًا إلى أن هذا القرار لايخدم سوى المستثمرين مطالبًا المسئولين بضرورة تشجيع الصناعة المحلية فى مصر للنهوض بإقتصاد مصر. والجدير بالذكر أنه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن دراسة مجلس الوزراء لمقترح رفع رسوم الجمارك عن الدواجن المستوردة مرفوض نهائيًا؛ حيث إن صناعة الدواجن في مصر تعانى ويلات الانهيار ولم يتحرك مسئول واحد بالدولة لنجدتها. وأضاف أن الفجوة بين الإنتاج المحلي احتياجات المواطنين يصل إلى 80 ألف طن ، مشيرًا إلى أنّ استيراد لن يحل أزمة الأسعار في السوق ولكنه سيؤدى لزيادة سعر الدولار لنتيجة للضغط عليه . وأوضح أن حجم الاستثمارات داخل قطاع الدواجن تصل إلى 45 مليار جنيه معرضة للانهيار في ظل ارتفاع الأعلاف وغلاء مدخلات الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنّ السماح لاستيراد هذه الكميات سيكون له مردود سلبي على الاستثمارات التى على حافة الهاوية.
