نفى مركز معلومات محلس الوزراء صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة عرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة وذلك وفقًا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وحرصًا من المركز على توضيح حقيقة الأمر واطلاع الرأي العام عليه, فقد قام بالتواصل مع وزارة التعاون الدولي, والتي أوضحت أن المقال الذي نُشر للدكتورة وزيرة التعاون الدولي بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الاطلاق لذكر أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع. وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت الوزارة إلى أن المقال ذكر أيضًا أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص. وأكدت الوزارة أنها تضع على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجًا،حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية،لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
