بعد انقسامات حادة.. البرلمان يؤجل «حظر سير المقطورات» شهرًا.. رئيس المجلس يهاجم تعديلات الحكومة على قانون المرور.. ونواب: «مش عشان مصالح فئة معينة نموّت أرواح ناس كتير»

* برلماني عن تسيير المقطورات: "مش عشان مصالح فئة معينة نموّت أرواح كتيرة"
* العجاتي: الحكومة تشترط تركيب أجهزة مراقبة السرعات لتسيير المقطورات
* "عبد العال" يرفض مشروع قانون الحكومة لإلغاء حظر تسيير المقطورات
* البرلمان يوافق على تأجيل مناقشة تعديل قانون المرور
وقعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، في فخ مجلس النواب، بعد اعتراضه على تمرير قانون إلغاء حظر المقطورات الذي تم إقراراه في عام 2008، حيث قرر البرلمان تأجيل إقرار القانون حتى الشهر المقبل للمزيد من الدراسة والتأني، خاصةً أن نسبة الحوادث جراء المقطورات كبيرة جدًا، في الوقت الذي هاجم رئيس المجلس قانون الحكومة بشكل غريب وملفت للأنظار.
وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة، على أن تستبدل المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بحذف عبارة قبل نفاذ حظر تسييرها الوارد في البندين رقمي 4،5 من الفقرة الأولى من المادة 11 والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور المشار إليه، ويلغي البند الثالث من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ويلغي التعديل بند العقوبات من المادة 6 ، بينما كان قانون رقم 121 لسنة 2008 قد تضمن حظر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به، ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات ، علي ان يحظر تسييرها بعد تاريخ 1 أغسطس 2014، وتم مد المهلة لمدة سنة تنتهي في 1 أغسطس من العام الماضي، ولم يتم تجديد المهلة ولم يطبق القانون.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة رأت إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما أرتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلي منع الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتساهم في ضبط حركة السير، والمحافظة علي شبكة الطرق، وقد رأت الحكومة تحديد القواعد والاشتراطات في ضوء مايستجد وما يسفرعنه التطبيق العملي.
ولفت العجاتى إلى أن هذه الرؤية تأتى في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، وأكدت علي أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها ال7%.
من جانبه قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشاكل النقل لا تقف عند الحوادث فقط، مشيرًا إلى أن منظومة النقل بالكامل تحتاج لإعادة هيكلة قائلا "من منا في أي محافظة من المحافظات أثناء توجهه إلي عمله أو أي مشوار، إلا ويتعرض لحادث أو إصابة أو حتى شاهد حادثة".
وطالب بضرورة تفعيل العقوبات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور، معلنا موافقته علي تعديل قانون المرور في شأن المقطورات، والذي يقضي بحظر استيراد المقطورات الجديدة أو المستعملة من الخارج، والإبقاء على المقطورات الحالية مع السماح بترخيصها وتقنين أوضاعها بالتنسيق بين وزير الداخلية ووزير النقل.
من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد حادث علي الطريق، إلا ويكون الطرف الثاني سيارة نقل، في الوقت الذي اعترضت على القانون النائبه عبير تقبيه، مؤكدة على أنه لا يجوز أن يتم حظرها فى 2008 والآن نطلب إلغاء الحظر ، مؤكدة على رفضها لهذا القانون شكلا ومضمونا حفاظا على أرواح المواطنين في مصر.
من جانبها قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون هو تقنين للحوادث فى مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هذا القانون لصالح رجال أعمال بعينهم، مشيرا إلى أن المقطورات تعمل ليل نهار على سفك دماء المصريين قائلا:" أحذر من الموافقة على القانون بأى شكل من الأشكال".
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب:" اتفق مع ياسيادة النائب أنا مع إلغاء المقطورات بشكل كامل"، فى الوقت الذى أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن المجلس القومي لسلامة الطرق يحتاج لاختصاصات ليتمكن من القيام بدوره، مشيرا إلي أن المقطورات وحدها ليست السبب في الحوادث، وإنما لابد من إعادة هيكلة للطرق، وتفعيل مبادئ السلامة على الطرق.
وأعلن النائب رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 ، بإلغاء حظر سير المقطورات بالطريق العام، بعد إقراراها منذ عام 2008، فى الوقت الذى أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الحكومة المقدم لإلغاء حظر سير المقطورات في الشارع المصري.
جاء ذلك فى الجلسة، حيث أكد أبو شقة على أن مصر في حاجة ملحة لتعديل قانون المرور بشكل كامل، الذى يشكل فوضى مرورية في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن المقطورات في حاجة أن يكون لها ضوابط وعقوبات رادعه ، وليس الأمر فى إلغاء حظر سيرها.
وأعلن النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون المرور الجديدة الخاصة بإلغاء حظر سير المقطورات، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن هذه التعديلات ليست الحل الأمثل في حل أزمة الحوادث فى الشارع المصرى قائلا: "ضحايا حوادث الطرق فى مصر أكثر من ضحايا العدو الصهيوني، حيث أكد "طنطاوي" على أن مصر في حاجة كبيرة لتعديل قانون المرور بحيث يضبط أداء السائقين، ويمنع الفوضى المرورية المنتشرة على الطرق.
وأعلن النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم الحكومة بشان تعديلات على قانون المرور، والذى يناقشه البرلمان، فى الجلسة العامة اليوم، مؤكدا على إن المقطورة الواحدة ثمنها 800 الف جنيه حاليًا، والعيب مش فى المقطورة ولكن العيب فى سوء حالة الطرق والسواق وغياب رقابة محطات الوزن.
واشترط موافقته على القانون، بالغاء الشرط الذى جاء فيه بمنع الاستيراد وعدم التصنيع المحلى، مضيفًا: يجب التصنيع المحلى حتى لا نخلق سوق سوداء فى المقطورات، وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "كل المعايير الدولية تمنع المقطورات على الطرق السريعة"، مضيفًا، ضاحكًا: دى بتمشى تتحرك كده يمين وشمال.
وعقب مناقشات موسعة وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وأعقبها انسحابات وهتافات معارضة للقانون، وفور إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بدء مناقشة القانون ترك النائب هيثم الحريرى مكانه ليذهب لرئيس المجلس يطلب منه التصويت الالكترونى فيما عقب عليه رئيس المجلس لن أصوت الكترونيا .
ودخل الحريرى فى جدل مع رئيس المجلس مما دفع عبدالعال للتأكيد عليه مرة أخرى بانه لن يعود فى قراره وسيتم الاستمرار فى مناقشة القانون مطالبا ارلافضين للقانون برفضه اثناء التصويت عليه .
وعقب إصرار رئيس المجلس على عدم الاستجابة لمطالبهم أضطر عدد من نواب تكتل 25-30 للخروج من الجلسة منسحبين وعقب رئيس المجلس انه سيتم التعامل معهم بالقانون للرد على هذا السلوك السيئ.، فى الوقت الذى أكد عبد العال على أنه مع رفض القانون بشكل كامل، لكن على الجميع إحترام آراء الأغلبية.
وانتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة مؤكدا اننا نؤسس لدولة حديثة ولا يمكن أن نسمح بان تتسبب المقطورات فى قتل المواطنين قائلا :أى حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسئول عنها .
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى ان دراسة حديثة أثبتت ان المقطورات لا تسبب سوى فى 7% من حوادث الطرق وتم دراسة تعديلات قانون المرور جيدا .
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانونا المرور اننا ليس لدينا أى مانع من إعادة النظر فى القانون مرة أخرى وتأجيل القانون .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أنه رغم أن الائتلاف وافق مبدئيا على القانون إلا أنه يرحب بتأجيل الحكومة للقانون .
فيما انفعل النائب مصطفى بكرى قائلا : لو الحكومة تراجعت عن القانون شوفوا الصحافة حتعمل فينا ايه بكرة وأضاف لايمكن أن نؤجل القانون .
وطالب رئيس المجلس ممثل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلا بشرح وجهة نظره من القانون والذى أكد خلال الجلسة العامة أن اقلانون الجديد سيؤدى إلى تىكل المقطورات الموجودة حاليا فضلا عن عدم السماح باستيراد أى مقطورات جديدة مما يؤدى إلى إنتهاء المقطورات مع الوقت .
وأضاف اننا ليدنا 58 الف سائق مقطورة غير مرخصين ويجب ان نقن اوضاعهم ، فعقب رئيس المجلس على حديثه قائلا : بهذا الشكل اتضحت الرؤية والهدف من قانون الحكومة هو العمل على تآكل المقطورات مع الوقت .
وعقب مناقشات موسعة تم التوافق على تأجيل القانون لمدة شهر لدراسته بشكل متأن.