الحكومة تقع في فخ البرلمان حول إلغاء حظر المقطورات.. انقسام النواب يؤجل حسم القانون لمدة شهر.. المعارضون يهاجمون الإلغاء ويؤكدون: يزيد من إراقة دماء المصريين على الطرق

وقعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، فى فخ مجلس النواب، بعد اعتراضه على تمرير قانون إلغاء حظر المقطورات الذى تم إقراراه فى عام 2008، حيث قرر تأجيل إقرار القانون حتى الشهر المقبل للمزيد من الدراسة والتأنى، خاصة أن نسبة الحوادث جراء المقطورات كبيرة جدا، فى الوقت الذى هاجم رئيس المجلس قانون الحكومة بشكل غريب وملفت للأنظار واتفق لأول مرة على رفض قانون قدمته الحكومة منذ بدء الدورة البرلمانية فى فبراير 2016.
وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة، على استبدال المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بحذف عبارة قبل نفاد حظر تسييرها الوارد في البندين رقمي 4،5 من الفقرة الأولي من المادة 11 والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور المشار اليه، ويلغي البند الثالث من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وألغي التعديل بند العقوبات من المادة 6، وكان القانون رقم 121 لسنة 2008 قد تضمن حظر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به، ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات، علي ان يحظر تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، وتم مد المهلة لمدة سنة تنتهي في 1 أغسطس من العام الماضي، ولم يتم تجديد المهلة ولم يطبق القانون.
وأكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة رأت إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما أرتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلي منع الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتساهم في ضبط حركة السير، والمحافظة علي شبكة الطرق، وقد رأت الحكومة تحديد القواعد والاشتراطات في ضوء مايستجد وما يسفر عنه التطبيق العملي.
ولفت العجاتى إلى أن هذه الرؤية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، وأكدت علي أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها ال 7%.
من جانبه قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشاكل النقل لا تقف عند الحوادث فقط، مشيرا إلي أن منظومة النقل بالكامل تحتاج لإعادة هيكلة قائلا"من منا في أي محافظة من المحافظات أثناء توجهه إلي عمله أو أي مشوار، إلا ويتعرض لحادث أو إصابة أو حتى شاهد حادثة".
وطالب بضرورة تفعيل العقوبات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور، معلنا موافقته على تعديل قانون المرور في شأن المقطورات، والذي يقضي بحظر استيراد المقطورات الجديدة أو المستعملة من الخارج، والإبقاء على المقطورات الحالية مع السماح بترخيصها وتقنين أوضاعها بالتنسيق بين وزير الداخلية ووزير النقل.
من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد حادث على الطريق، إلا ويكون الطرف الثاني سيارة نقل، فى الوقت الذى إعترضت على القانون النائبه عبير تقبيه، مؤكدة على أنه لا يجوز أن يتم حظرها فى 2008 والآن نطلب إلغاء الحظر، مؤكدة على رفضها لهذا القانون شكلا ومضمونا حفاظا على أرواح المواطنين فى مصر.
من جانبها قال خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون هو تقنين للحوادث فى مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هذا القانون لصالح رجال أعمال بعينهم، مشيرا إلى أن المقطورات تعمل ليل نهار على سفك دماء المصريين قائلا:" أحذر من الموافقة على القانون بأى شكل من الأشكال".
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب:" أتفق مع النائب أنا مع إلغاء المقطورات بشكل كامل"، فى الوقت الذى أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن المجلس القومي لسلامة الطرق يحتاج لاختصاصات ليتمكن من القيام بدوره، مشيرا إلي أن المقطورات وحدها ليست السبب في الحوادث، وإنما لا بد من إعادة هيكلة للطرق، وتفعيل مبادئ السلامة علي الطرق.
وأعلن النائب رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، بإلغاء حظر سير المقطورات بالطريق العام، بعد إقرارها منذ عام 2008، فى الوقت الذى أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الحكومة المقدم لإلغاء حظر سير المقطورات فى الشارع المصرى.
جاء ذلك فى الجلسة، حيث أكد أبو شقة على أن مصر فى حاجة ملحة لتعديل قانون المرور بشكل كامل، الذى يشكل فوضى مرورية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن المقطورات فى حاجة أن يكون لها ضوابط وعقوبات رادعة، وليس الأمر فى إلغاء حظر سيرها.
وأعلن النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون المرور الجديدة الخاصة بإلغاء حظر سير المقطورات، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن هذه التعديلات ليست الحل الأمثل فى حل أزمة الحوادث فى الشارع المصرى قائلا:" ضحايا حوادث الطرق فى مصر أكثر من ضحايا العدو الصهيونى "،حيث أكد طنطاوى على أن مصر فى حاجة كبيرة لتعديل قانون المرور بحيث يضبط أداء السائقين، ويمنع الفوضى المرورية المنتشرة على الطرق.
وأعلن النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديلات على قانون المرور، والذى يناقشه البرلمان، فى الجلسة العامة اليوم، مؤكدا على إن المقطورة الواحدة ثمنها 800 الف جنيه حاليًا، والعيب مش فى المقطورة ولكن العيب فى سوء حالة الطرق والسواق وغياب رقابة محطات الوزن.
واشترط موافقته على القانون، بإلغاء الشرط الذى جاء فيه بمنع الاستيراد وعدم التصنيع المحلى، مضيفًا: يجب التصنيع المحلى حتى لا نخلق سوقا سوداء فى المقطورات، وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كل المعايير الدولية تمنع المقطورات على الطرق السريعة، ضاحكًا: دى بتمشى تتحرك كده يمين وشمال.
وعقب مناقشات موسعة وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وأعقبها انسحابات وهتافات معارضة للقانون، وفور إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بدء مناقشة القانون ترك النائب هيثم الحريرى مكانه ليذهب لرئيس المجلس يطلب منه التصويت الالكترونى فيما عقب عليه رئيس المجلس لن أصون الكترونيا.
ودخل الحريرى فى جدل مع رئيس المجلس مما دفع عبدالعال للتأكيد عليه مرة أخرى بأنه لن يعود فى قراره وسيتم الاستمرار فى مناقشة القانون مطالبا ارلافضين للقانون برفضه اثناء التصويت عليه.
وعقب إصرار رئيس المجلس على عدم الاستجابة لمطالبهم أضطر عدد من نواب تكتل 25-30 للخروج من الجلسة منسحبين وعقب رئيس المجلس انه سيتم التعامل معهم بالقانون للرد على هذا السلوك السيئ، فى الوقت الذى أكد عبد العال على أنه مع رفض القانون بشكل كامل، لكن على الجميع إحترام آراء الأغلبية.
وانتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة مؤكدا اننا نؤسس لدولة حديثة ولا يمكن أن نسمح بان تتسبب المقطورات فى قتل المواطنين قائلا:أى حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسئول عنها.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى ان دراسة حديثة أثبتت ان المقطورات لا تسبب سوى فى 7% من حوادث الطرق وتم دراسة تعديلات قانون المرور جيدًا.
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون المرور انه ليس لديه أى مانع من إعادة النظر فى القانون مرة أخرى وتأجيل القانون.
ياتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أنه رغم أن الائتلاف وافق مبدئيا على القانون إلا أنه يرحب بتأجيل الحكومة للقانون.
فيما انفعل النائب مصطفى بكرى قائلا: لو الحكومة تراجعت عن القانون شوفوا الصحافة حتعمل فينا إيه بكرة وأضاف لا يمكن أن نؤجل القانون.
وطالب رئيس المجلس ممثل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلا بشرح وجهة نظره من القانون والذى أكد خلال الجلسة العامة أن القانون الجديد سيؤدى إلى تقليل المقطورات الموجودة حاليا فضلا عن عدم السماح بإستيراد أى مقطورات جديدة، ما يؤدى إلى إنتهاء المقطورات مع الوقت.
وأضاف ان هناك 58 ألف سائق مقطورة غير مرخصين ويجب أن تقنن أوضاعهم، فعقب رئيس المجلس على حديثه قائلا: بهذا الشكل اتضحت الرؤية والهدف من قانون الحكومة هو العمل على تآكل المقطورات مع الوقت.
وعقب مناقشات موسعة تم التوافق على تأجيل القانون لمدة شهر لدراسته بشكل متأن.