أوروبا تشن حربا كلامية على الإعلام الروسي.. وموسكو: "لا يفهمون الديمقراطية".. ونواب أوروبيون ينتقدون القرار: الإعلام الأمريكي أكثر خطورة

* البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يصف وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا اليوم" بأنهما "الأكثر خطورة"
* نواب أوروبيون ينتقدون القرار: الإعلام الأمريكي أكثر خطورة من الروسي
* بوتين: دليل على سقوط في فهم الديمقراطية
شهدت العلاقات الروسية الأوروبية أمس، الأربعاء، تصعيدا من الجانبين على خلفية التوترات التى أثارتها تضارب المصالح في الملفات المشتركة مثل الأزمة الأوكرانية، ونشر حلف "الناتو" لأسلحته بالقرب من الحدود الروسية، وندد البرلمان الأوروبي بما اعتبره "دعاية معادية" تزداد ضراوة تمارسها روسيا بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي عبر دعم اليمين المتطرف والشعبويين.
وأيد النواب في ستراسبورج بأغلبية 304 أصوات مؤيدة و179 صوتا معارضا مع امتناع 208 عن التصويت قرارا يعرب عن "القلق الشديد من التطور السريع للأنشطة المستوحاة من الكرملين في أوروبا بما في ذلك نشر معلومات مضللة والدعاية الهادفة إلى الحفاظ على أو زيادة النفوذ الروسي وأضعاف الاتحاد الأوروبي وزرع الشقاق فيه".
واعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارا حول مواجهة وسائل الإعلام الروسية، الذي وصفت فيه وكالة "سبوتنيك" وقناة "RT" بأنهما "الأكثر خطورة".
وصوت لصالح هذا القرار من بين 691 نائبا شاركوا في الاجتماع 304 نواب، فيما عارضه 179 نائبا، وامتنع 208 عن التصويت على القرار غير الملزم ويحمل طابع توصية.
وجاء في القرار الذي يحمل اسم "التواصل الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة الدعاية"، والذي تقدمت بمشروعه النائبة عن بولندا آنا فوتيجا، أن "روسيا تقدم الدعم المالي للأحزاب السياسية والمنظمات المعارضة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتستخدم عامل العلاقات الثنائية من أجل التفريق بين أعضاء الاتحاد".
ووصف القرار وكالة أنباء "سبوتنيك"، وقناة "روسيا اليوم"، وصندوق "روسكي مير" (العالم الروسي) ومنظمة "روس سوترودنيتشيستفو" بأنها أحد التهديدات الإعلامية الأساسية على الاتحاد الأوروبي وشركائه في شرق أوروبا.
وأشار القرار إلى أن من بين المعارضين المدعومين من موسكو حركات شعبوية ومعارضة للمؤسسات الأوروبية مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) وعدد كبير من النواب ومجموعات أخرى.
واتهم النواب الأوروبيون موسكو باستخدام "إعلام وشبكات اجتماعية ومتصيدو الانترنت لمهاجمة القيم الديمقراطية وزرع الشقاق في أوروبا وإعطاء الانطباع بأن دول الاتحاد الأوروبي الشرقية هي دول فاشلة".
واتهم القرار روسيا بتخصيص مبالغ كبيرة من خلال الحكومة مباشرة أو شركات ومنظمات يسيطر عليها الكرملين من أجل نشر معلومات خاطئة، واعتبر معدو القرار أن "مواجهة روسيا تضاهي محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي"، ويطالبون بتخصيص اعتمادات مالية أكثر للتصدي لوسائل الإعلام الروسية.
وكان موقع "EU Observer" أفاد بأن مجموعة العمل في الاتحاد الأوروبي للتصدي للإعلام الروسي ستحصل على مليون يورو، كما ستحصل قناة "Euronews" على دعم مالي إضافي.
تجدر الإشارة إلى أن القرار تعرض للانتقادات من قبل بعض النواب الأوروبيين، فقد أكد إيميريك شوبارد النائب الأوروبي عن فرنسا أن هذا القرار لا يأخذ في عين الاعتبار وجود دعاية مضادة لروسيا.
وأعلن جان لوك شافاوزير، النائب الأوروبي الآخر عن فرنسا أن النشاط الإعلامي الأمريكي هو الذي يمثل خطرا على الاتحاد الأوروبي، وليست الدعاية الروسية، بحسب تعبيره.
وكان هافير كاوسو، النائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا طالب في وقت سابق باعتبار روسيا شريكا محوريا للاتحاد الأوروبي ولاعبا رئيسيا على صعيد الأمن الدولي، وفي محاربة تنظيم "داعش"، إضافة إلى مطالبته برفع العقوبات المفروضة على موسكو، واستئناف عمل اتفاقية روسيا – الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، شجب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار معربا عن أسفه لأن البرلمان الأوروبي "يحاول إعطاءنا درسا في الديمقراطية في حين نلحظ في الوقت نفسه تدهورا واضحا بالمعنى السياسي لمفهوم الديموقراطية في المجتمع الغربي".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "آمل أن تعود الأمور إلى جادة الصواب، وألا نشهد قيودا. أما بالنسبة لصحفيينا الذين دفعوا هذه الهيئة الأوروبية النافذة إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، وبالحكم من خلال الوضع، فإنهم يستحقون الثناء لأنهم وظفوا جهدهم وموهبتهم وصولا إلى هذه النتائج".
وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره عن "أسفه لدعم روسيا المالي للقوى المعادية لأوروبا لا سيما احزاب اليمين المتطرف والقوى الشعبوية والحركات الرافضة للقيم الاساسية للديموقراطيات الليبرالية".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن "مشروع القرار هذا يعد تمييزا بحق الصحافة الروسية وانتهاكا للقانون الدولي".
وأكد قسطنطين دولجوف، المفوض بشؤون حقوق الإنسان، والديمقراطية، في الخارجية الروسية أن بلاده "ستواصل طرح مسألة بشأن محاولات حظر نشاط وسائل إعلام روسية في عدد من الدول، مشيرا إلى أن معدي مشروع القرار هذا يخشون العمل الفعال الذي يقوم به الإعلام الروسي بما فيها قناة "روسيا اليوم".
أعلنت مارجاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "روسيا اليوم"، أن المحامين التابعين للشبكة ولوكالة "سبوتنيك" يدرسون التوجه إلى المحكمة الأوروبية للطعن بالقرار ضد وسائل الإعلام الروسية.
وقالت سيمونيان: "ستدافع عن حقوق المشاهدين في متابعة وجهات نظر أخرى بشتى الوسائل الإعلامية والقانونية المتاحة".
وأكدت سيمونيان أن القرار الأوروبي يوجه ضربة إلى عدد من وسائل الإعلام، مضيفة أنه يعارض القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
بدورها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قرار البرلمان الأوروبي بأنه "جريمة إعلامية".
وأكدت زاخاروفا، في تصريحات تلفزيونية، أن "هذه الخطوة جريمة حقيقية لأنها تصرف انتباه المجتمع الدولي عن التهديدات التي يشكلها الإرهاب والأصولية، وعلاوة على ذلك التربة الخصبة التي تغذي النعرات القومية ورهاب الأجانب".