بأمر رئيس الوزراء.. "العدالة الاجتماعية" تكشف عن 8 معايير لحذف غير المستحقين للدعم

في التاسع من نوفمبر الجاري وجه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمواجهة تسريب الدعم لغير مستحقيه وتحديد معايير تنقية منظومة الدعم من خلال سرعة الانتهاء من تنفيذ قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين، وخاصة في منظومة صرف السلع التموينية، وتحديد الضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، في ضوء عزم الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وفي الثاني عشر من نوفمبر الجاري، ترأس المهندس شريف إسماعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر وزارة التخطيط، لاستعراض التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، واستعرض وزير التخطيط تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.
وفي العشرين من نوفمبر الجاري، استخلصت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عددا من المعايير والضوابط بقيادة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتنقية منظومة دعم السلع التموينية واستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى 80 مليون مواطن، وفقا لتصريحات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإداري.
وجاءت معايير استبعاد غير المستفيدين التي أوصت بها اللجنة كالتالي: الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، والأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، والأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات، وأصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، واستبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، وأصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عملها في تطوير معايير حذف غير المستحقين لمنظومة الدعم وطرح توصيات تتخذها الحكومة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية، وكانت للجنة توصيات بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعى، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحى الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنسانى للفئات. الاجتماعية الأولى بالرعاية.