ننشر قائمة المطرودين من جنة "السلع التموينية"

استخلصت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عددا من المعايير والضوابط لتنقية منظومة دعم السلع التموينية واستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 80 مليون مواطن.
وجاءت معايير استبعاد غير المستفيدين التي أوصت بها اللجنة كالتالي: الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد بها 20 ألف جنيه سنويا، والأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، والأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات، وأصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه سنويا، واستبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، وأصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عملها في تطوير معايير حذف غير المستحقين لمنظومة الدعم، وطرح توصيات تتخذها الحكومة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية، وكانت للجنة توصيات بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعى، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحى الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنسانى للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
وكان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه بتشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لمواجهة تسريب الدعم لغير مستحقيه، وتحديد معايير تنقية منظومة الدعم.