قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم تأجير الكلب المعلم، على رأيين، الأول حرام، والثانى حلال. وأضاف الهلالى فى لقائه على فضائية "أون"، أن المذهب الذى أفتى بحرمة تأجير الكلب المعلم "المدرب"، هو قول بعض الشافعية والحنابلة، أما القول الذى أفتى بالحرمة، هو قول جمهور الفقهاء معللين ذلك لأن المنفعة فى الكلب غير مضمونة الإستيفاء إذا انتقل الكلب من صاحبه إلى أخر، فالمنفعة تكون غير متحققة مقابل الإيجار.