ننشر تفاصيل ملتقى برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل العمالة للالتحاق بسوق العمل

انطلقت بمدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، اليوم، الأربعاء، فعاليات الملتقى بين مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، والذى يستمر لمدة 3 أيام ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال محمد رجب مدير مشروع تيسير الانتقال إلى سوق العمل، التابع لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى – المرحلة الثانية " ، إن الملتقى سيبحث فى مقترح دليل إجرائى، يهدف إلى تنفيذ برامج التدريب المهارى للطلاب ، بما يلبى احتياجات الصناعات المختلفة من العمالة المنتجة والمدربة ، ومن ثم تأهيلهم إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن جهودا تبذل فى هذا الإطار ووفق برنامج العمل ، وبما يعمل على اكساب الطلاب المهارات الفنية والشخصية والسلوكية من خلال المعايشة فى برامج التدريب ، وتحقيق الانتشار لها بمؤسسات القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال آليات ربط وتنسيق بين القطاع الخاص والتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
وأضاف أن العمل سيتواصل بين ممثلى وأصحاب الأعمال والتعليم النفى ، وصولا إلى عمل مسودة نهائية قابلة للتنفيذ ، وصولا الى توفير فرص التدريب المهارى بمؤسسات القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد المهندس مشير على ، مدير تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمشروع، أن الملتقى يعد الأول من نوعه بين ما أسماه ب "الطلب والعرض"، بهدف بحث الأمر على أرض الواقع بين أصحاب المؤسسات الصناعية والإنتاجية وممثلى التعليم الفنى ، للوقوف على كيفية تطبيق الدليل الإجرائى ، وبما يحقق الهدف فى عملية تدريب الطلاب ومن ثم انتقالهم فى مرحلة لاحقة الى سوق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق ذلك كمرحلة أولى فى قطاع السياحة وصناعة الملابس الجاهزة والغذائية ، موضحا أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الطالب المتدرب وصاحب العمل ، والذى سيستفيد من تشغيل الآلات الخاصه به داخل مصنعه خلال فترة التدريب.
وكشف إلى أن المكافأة الشهرية للطالب المتدرب لن تقل عن 400 جنيه، فضلا عن أن برامج للتدريب ستوفر علي الدولة الملايين المرصودة لذلك واستهلاك الماكينات ، كما لفت إلي أن المخرج النهائي المستهدف هو النهوض بالصناعة والانتقال لسوق العمل لخدمة الناتج القومي.
وفي ذات السياق، قالت ريهام غازى نائب المدير التنفيذى لشراكة تدريب الصناعات الغذائية، أن الإحصاءات التى أجرتها غرفة الصناعات الغذائية داخل 200 مصنع فقط بمختلف المحافظات أشارت إلى وجود احتياج تلك المصانع لعشرة آلاف فرصة عمل على الأقل خلال الفترة الحالية ، فى الوقت الذى لم تتوفر فيه عمالة مدربة وقادرة على الإنتاج ، وهو سبب رئيسي فى عدم اشغال تلك الوظائف.
وأوضحت أن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبى ، يعمل حاليا على توفير احتياجات تلك المصانع من العمالة المدربة من خلال برنامج يقوم على التدريب والتأهيل بالتعاون مع احتياجات مختلف المصانع الغذائية.
وأشارت إلى قيام احد المصانع الكبرى بوقف أحد خطوط إنتاجها خلال يوم واحد بسبب عدم وجود عمالة كافية، ما تسبب فى خسائر للمصنع تقدر بنحو مليونى جنيه وهو رقم كبير جدا فى ظل وجود نسبة كبيرة من البطالة فى مصر.
وأضافت "غازى" أن غرفة الصناعات الغذائية بمصر يوجد فيها 3800 مصنع مسجلين بشكل رسمى ، يمثلون 30٪ فقط من إجمالى المصانع الغذائية وبالتالى فهناك حجم كبير من فرص العمل فى هذا القطاع وقادر على استيعاب عمالة فنية خلال فترة قصيرة.
وقالت أنه يجرى العمل حاليا من خلال الملتقى على الاستماع لمطالب أصحاب المصانع وفى نفس الوقت دمج طلبة التعليم الفنى داخل تلك المصانع منذ العام الأول للدراسة الفنية حتى يكون مؤهلا تماما للعمل والإنتاج عقب تخرجه.
ويشارك في ورشة العمل ممثلين للقطاع الخاص والغرف الصناعية "الكيماوية والغذائية"، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.
وتدور محاور التدريب حول دور التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني، ويبحث الملتقى فى أدوار ومسئوليات الأطراف المشاركة وآليات تنفيذ برامج التدريب المهارى داخل المنشآت الانتاجية، بجانب الوثائق والإجراءات اللوجستية المنظمة لبرنامج التدريب المهارى ، بالإضافة الى خطط العمل الخاصة لتفعيل البرنامج.