البرلمان يواصل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. ومصيلحى يطالب بإعفائهم من الجمارك

واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث حسم أول 40 مادة منه في جلسة أمس، الاثنين، واتى تشمل 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، ووضعت مواد الإصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المجتمع المدنى، لاسيما أن الجمعيات غير هادفة للربح، مؤكدا أنه لابد من إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك لأنها لا تستورد سيارات أو أجهزة للرفاهية، ولكنها تأتى بسلع مستوردة لخدمة المواطنين مثل مشروعات الصناعات الصغيرة وكذلك الأجهزة الطبية.
يشار إلى أن مناقشة القانون شهدت اعتراضا من جانب الحكومة، لعدم انتظار البرلمان لقانون الحكومة، حيث طالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بوقف مناقشة القانون لحين ورود قانون الحكومة، إلا أن رئيس لجنة التضامن رفض الأمر لأنه مقدم المشروع، والبرلمان صاحب الحق الأصيل للتشريع، وانتهى الأمر فى النهاية بالبدء فى مناقشة القانون وإقراره بعد الموافقة عليه برمته من حيث المبدأ.