* خبراء عن توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي: * خبير طاقة متجددة: توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي «إيجابية» * خبير سياحي يدعو لتفعيل توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي * أستاذ عمارة: يجب رفع مستوى الوعي المصري لتقبل الانتقال إلى المدن الجديدة * وزير سابق: «الخدمة المدنية» لا يكفي للقضاء على فساد مؤسسات الدولة * «أستاذ اقتصاد» يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة خارج الوادي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 1500 مستثمر وخبير اقتصادي ورجل أعمال ومجتمع مدني، عقد مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث بعنوان «مصر.. طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»، الذي تم إعلان توصياته أمس، الاثنين، التي تمثلت في أطروحات الوزراء حول رؤى الحكومة خلال المستقبل القريب والبعيد. التحقيق التالي يناقش تلك التوصيات وآليات تفعيلها والعائد المنتظر منها على جميع الأصعدة. ففي هذا السياق، قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة، إن ال 13 توصية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي انتهى إليها مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، بها بعض النقاط الجيدة وتبشر بمستقبل جيد للطاقة، كما أن بعض التوصيات تم تكرارها في كثير المؤتمرات السابقة. وأثنى "بشارة" على توصية الازدواج بين الطاقة والمياه التي حددتها التوصيات من خلال وضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة إنتاج الطاقة، وطالب بالإسراع في إصدار قانون الغاز لإنشاء سوق تنافسية للغاز، وأكد أن السعي للاستفادة من المواد الخام في الإنتاج بدلا من تصديرها على شكلها الأولي خطوة جيدة. وأضاف أن بعض التوصيات جاء شكليا وليس له مبرر مثل المقترح السادس والخاص بضرورة إعداد الرأى العام لتقبل استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء، لأن الرأي العام لم يكن ضد استخدام الطاقة النووية، مشيرا إلى أن المستهلك لا يهتم بطريقة توليد الطاقة بقدر الاهتمام بوصولها لمنزله. وانتقد خبير الطاقة التوصية السابعة التي تنص على استكمال البنية (لوجستيات) لاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، تعود بنا إلى عصر الفحم الذي يتسبب في حدوث ملوثات بيئية. وأشار إلى أنه يوجد تقصير في عمليات تحديث وتطوير معامل تكرير البترول القائمة لإنتاج منتجات بترولية تتفق مع المواصفات العالمية، ولفت إلى أن وزارة البترول مطالبة بأن تعمل على تحديث المعامل بشكل دوري. فيما قال الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق باليابان، إن التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث فيما يتعلق بالسياحة، تعد خطوة جيدة وفعالة في النهوض بالسياحة المصرية، إلا أن نجاح عودة السياحة رهن تفعيل توصيات والقرارات على أرض الواقع. وأضاف "الشيخ" أنه لابد من تنسيق بين الوزارات المعنية لتفعيل تلك التوصيات كتوصية الفيزا الإلكترونية للسائح، وهو ما يتطلب التعاون بين وزارتي السياحة والداخلية حتى لا يحدث اصطدام في تنفيذ القرارات أو تعطيلها. وأوضح أن السياحة لم تعد أماكن أثرية فقط، وأن عملية جذب السياح جزء كبير منها الاعتماد على تقديم الخدمات الجيدة، لافتا إلى أن التعاون المتكامل بين المؤسسات لتنفيذ هذه التوصيات هو كبير نحو عودة السياحة إلى أقوى مما كانت عليه. في السياق ذاته، رحب الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ نظرية العمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس، بخطة الدولة للتوسع العمراني، التي تستهدف مضاعفة المساحة التي يعيش عليها المصريون من 6% إلى 12% بحلول 2050، مؤكدا أن مسألة التوسع العمراني تقتضي استصلاح أراضي وإنشاء بنى عمرانية وتأسيس مرافقة، وكل هذا يتم في ضوء إمكانيات الدولة. وقال "جبر" إن "فكرة التوسع العمراني هدف الدولة منذ زمن، لكن تقابلها بعض التحديات، حيث إن المضي قدمًا في تنفيذ الخطة العمرانية يتم بالتوازي مع أعباء والتزامات الدولة الأخرى، لذا يجب أن ندرس مواردنا جيدًا؛ خصوصا أن الرقعة التي نعيش عليها ظلت لسنوات مرتبطة بحوض النيل، ونسبة التوسع يتم تحديدها وفق إمكانات الدولة والاستثمارات المقصودة، بالإضافة إلى عقبة أخرى مرتبطة بالثقافة المصرية التي يجب التغلب عليها بزيادة الوعي المصري". وأضاف أنه "حتى تنجح الخطة العمرانية المقصودة يجب رفع مستوى الوعي المصري لتقبل الانتقال إلى المدن الجديدة؛ حيث إن المصريين لديهم طبيعة خاصة بخصوص الارتباط المكانية، والتلاقي بين السكان في المنطقة الواحدة، فمعظم المدن الجديدة التي تم إنشاؤها عقب حرب أكتوبر لاقت عزوفًا من المصريين لأنها صممت على النسق الغربي المتسم بالعزلة المجتمعية". وفيما يتعلق بالإمكانات المطلوبة لتنفيذ التوسيع العمراني، أكد أستاذ العمارة أنه يجب دراسة إمكانيات الدولة ومواردها لأن هذا المشروع مرتبط بظروف الدولة، لوضع خطة موضوعية خالية من أي نوع من الأمل المفروط، وتجهيز الناس وتوعيتهم ثقافيًّا بخصوص الانتقال إلى مناطق جديدة والحد من الانفجار السكاني وآثاره السلبية على المجتمع المصري. كما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن قانون الخدمة المدنية من شأنه أن يحارب الفساد الموجود في مؤسسات الدولة، خصوصًا المحسوبية في التعيين وعدم إعطاء الفرصة للكفاءات نتيجة انتشار المحسوبية، حيث إن التعيين وفق القانون الجديد يتم من خلال جهة واحدة فقط. وقال "عطية": "الجهة المسئولة عن التعيين وفق قانون الخدمة المدنية الجديد هي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تدخل أي جهة أخرى، وسيكون التعيين عن طريق الإعلان عن الوظائف يتم مرتين في العام، عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يسمح للجميع بتسجيل بياناته، ويتم الاختيار إلكترونيًا، ما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص". وفيما يتعلق بالقضاء على الفساد داخل المؤسسات، أوضح الوزير السابق أن القانون وحده غير كافٍ، فلابد من مراقبة الأجهزة الرقابية لأداء الموظفين واستبعاد غير الأكفاء. بينما أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة، أهمية التوصيات التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثالث "مصر طريق.. المستقبل.. الانطلاقة والتحديات"، لافتًا إلى أن التوصية الخاصة بالتوسع العمراني بزيادة من 6% إلى 12% ضرورة لمواجهة كارثة الانفجار السكاني والتي تتزايد لحد الأزمة بواقع 2% زيادة سكانية، حيث يتزايد 118 مليون نسمة بحلول 2030. وقال "صيام" إنه على الدولة أن تقوم بتوطين الصناعات الصغيرة كثيف العمالة خارج الوادي، حيث يشغلون حيزا كبيرا في الأماكن العمرانية بالأحياء، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني تمت مناقشته لأكثر من مرة في عهد الحكومات السابقة ولم يحرك ساكنا حتى الآن. وأضاف أن التوسع الحكومي يحتاج لخطة استراتيجية قوية وضخ الاستثمارات وتكاتف القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
