«تشريعية البرلمان» تنصف «الشوبكى».. اللجنة:عضوية أحمد مرتضى باطلة وتصعيد نائب الدقي..«الإسلامبولى»: موكلى في البرلمان خلال ساعات.. ووكيل النواب: تأخر تنفيذ الحكم يمس سمعة المجلس

تشريعية البرلمان توافق على تصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور
محمود الشريف:
أي تأخير في حسم تصعيد الشوبكى يمس سمعة المجلس
نائب يعترض على الموافقة على تنفيذ الحكم
علاء عبد المنعم:
الحكم واجب النفاذ ..ولم يعد هناك داعى لمناقشته
وضعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتى ترأسها بشكل استثنائى السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الخطوة الأخيرة فى حسم قضية دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، بشأن حكم محكمة النقض الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور ، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه على أن يكون بحد أقصى اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الإثنين، حيث أكد وكيل المجلس السيد محمود الشريف، على أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه ، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضىى وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، إحتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
وشهدت اللجنة إعتراضات على مطالبات النائب عبد المنعم العليمى، الخاصة بعدم تطبيق الحكم وأنه يملك إعتراضات دستورية وقانونية على هذا الحكم، حيث واجهه النائب ضياء الدين داود بقوله:" الحكم نهائى وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
وتدخل النائب خالد يوسف بقوله:" مفيش داعى لمناقشته مرة أخرى وتطبيقه أصبح ضرورة إحتراما لحكام القضاء"، فى الوقت الذى أكد النائب عبد المنعم العليمى على أنه يملك العديد من الإعتراضات وسيقدم بطلب كتاب لإرفاقة بالتقرير النهائى للجنة التى وافقت على تنفيذ الحكم.
من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن التأخر فى تطبيق حكم النقض حتى الآن، مس المجلس وأعضاءه والتأخير عن ذلك أمر مبالغ فيه، ولابد من التدخل الفوى من قبل المجلس فى تطبيق الحكم بشقيه قائلا:" أضع استقالتى أمام الجميع فى حالة عدم تطبيق هذا الحكم".
فى السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب:" اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكى"، مؤكدا على أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائى عليه بتنفيذ الحكم برمته ومن ثم دعوة الشوبكى لأداء مهامه البرلمانية.
فى السياق ذاته قال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، حتى حدثت مشادات جعلت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع و كلف رئيس المجلس السيد محمود الشريف، برئاسة اللجنة وهو ما تم اليوم فى التأكيد على الإلتزام بتطبيق الحكم بشقيه مع أحقية أى شخص للإعتراض فى الجلسة العامة.
من جانبه قال المستشار عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى ، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تصعيد عمرو الشوبكى وإسقاط عضوية مرتضى منصور تنفيذا للحكم القضائى تحصيل حاصل ، وقرار تأخر كثيرا.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على موافقة اللجنة على تصعيد "الشوبكى" قائلا : ان هذه الموافقة ستعجل من حلف الشوبكى لليمين الدستورية امام البرلمان ، وتسلم مهامه كنائب عن الدقى خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب مؤكدا أن الشوبكي سيحلف اليمين أمام البرلمان خلال 48 ساعة".
وأشار إلى ان هذا القرار يلزمه ان يتم اقراره بشكل نهائي من خلال الموافقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب.