طارق الملا: تحديد شركات البترول التى ستطرح بالبورصة خلال أيام.. صور

أكد طارق الملا وزير البترول انه تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تضم ممثلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وذلك لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية.
وقال إنه سيتم اختيار الشركات وفقا لدراسة تتم حاليا من قبل اللجنة ، لافتا الى انه تم تقييم نحو 8 شركات وسيتم خلال أيام تحديد الشركات التى ستكون جاذبة أكثر وتطرح فى البورصة.
وأضاف الملا خلال جلسة الطاقة ومستقبل الافاق بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى اليوم انه تم تحديد طرح نسبة 20% من إجمالى رأس مال الشركة التى سيقع عليها اختيار الطرح بالبورصة، ومن ثم يتم اعادة التقييم مرة اخرى بحيث سيتم ضبط الشركات وتحسين خدماتها.
وأوضح الوزيران اكتشافات الغاز الطبيعى تحتاج الى مزيد من تطوير البنية التحتية ، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والكميات المتوفرة من الغاز ، اضافة الى توفير مخزون استراتيجى للدولة ، وهو ما ادى الى اتخاذ آليات لتحفيز الشركات على الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير أن من أهم الاستكشافات هو بئر ظهر والذي نسعى ان يظهر إنتاجه بالسوق المحلى خلال 2017 المقبل ، وذلك بالتوازى مع بعض الاستكشافات الأخرى التى نسعى إلى تحقيقها ، موضحا أن مشروع نورس وهو من ضمن المشاريع التى طرحت بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ودخل الانتاج بنحو800 مليون متر مكعب من الغاز.
ولفت الى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على اولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات ، موضحا ان المنافسة فى منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة ، وهو الامر الذي ادى الى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة فى المنطقة للحفاظ على حق مصر فى إنتاج الغاز.
وأشار الى ان إجمالى استثمارات مشروعات الاستكشافات والتوسع فى عملية البحث والتنقيب التى تتولاها الوزارة تصل الى 8.5 مليار دولار، اضافة الى 10 مليارات دولار فى عملية التكرير لانتاج السولار ، كل تلك الاستكشافات والمشاريع تؤهل مصر خلال الفترة القادمة ان تصبح من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى.
ونوه إلى ان قانون الغاز والذي يناقشه البرلمان حاليا سوف يتيح للقطاع الخاص ان يستورد الغاز من الخارج ويطرحه فى السوق المحلى على ان يتم وضع تعريفة من قبل مرفق تداول الغاز ، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز فى السوق المحلى ، بحيث تصبح حركة التجارة فى مجال الغاز أكثر سهولة ومرونة.
ولفت الى اللجنة العليا التى قرر مجلس الوزارة إنشاءها ستكون مسئولة عن القوانين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع ، ، مشيرا الى ان القطاع الخاص دخل فى عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومى ومنهم اجانب ومصريون.
وأشار الى وجود مشروع مع أكبر البيوت الاستشارية فى العالم ليصبح لدينا 7.5 مليار متر مكعب من الغاز يوميا عام 2021 القادم بالتوازى مع تطوير وتنمية البنية التحتية.
ولفت الى ان الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فيه ، لافتا الى ان قانون الثروة المعدنية لائحته التنفيذية تعطل تطبيقه ، خاصة وان المحليات من ضمن بنوده، موضحا انه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.