يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مخاطر فقدان الاتحاد الجمركي لبلاده أرباحه مع الاتحاد الأوروبي، و الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي لأنقره. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إن بروكسل تجري النظر في فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة بسبب سياسات النظام الحاكم برئاسة لأردوغان المتشددة من محاولة انقلاب يوليو الماضي. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي الشائعات التي تدور في بروكسل حول أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون في قمتهم في ديسمبر المقبل احتمال فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة؛ ردا على حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتواصلة ضد المعارضة - بدلا من إنهاء محادثات الانضمام للجدل الاتحاد الأوروبي. وأضاف «شولتز» في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية أن وقف المحادثات مع تركيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي يسلب تركيا من قنوات الدعم في تحول لمساعدة المعارضة في تركيا وعشرات الآلاف ممن وقعوا رهينة الاعتقال منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي. وتابع رئيس البرلمان الاوروبي: «كما أننا في الاتحاد الأوروبي سوف نضطر إلى النظر في أي تدابير اقتصادية يمكن أن نتخذها، فأنه يجب على تركيا في عهد إردوغان ان تعيد النظر في العمل بعقوبة الإعدام - وخرق التزاماتها داخل المجلس المكون من 47 دولة من أوروبا – محذرا من أن مفاوضات الانضمام «سيتم إنهاءها».