انتشرت الخدمات الأمنية في جميع المواقع الخدمية (المواقف – المخابز – مستودعات البوتجاز – منافذ بيع السلع الغذائية – محطات الوقود) بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية، لرصد أي حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه. جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واستمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة، خاصة في أعقاب صدور قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة لضبط الأسواق ومواجهة أي حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو الأجرة بالمواقف والمواصلات. وقد تبين من المتابعة استقرار الحالة الأمنية بجميع المواقف ومنافذ بيع جميع السلع التموينية والغذائية والتزام جميع السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة في تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.