قال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار إجراء طبيعى نتيجة للإجراءات الإقتصادية التى تم إتخاذها مؤخرا ومنها قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم قرار تحرير سعر الصرف اليوم. وأكد عيسى فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن رفع اسعار البنزين والسولار محاوله لترشيد الدعم وترشيد النفقات على المحروقات فى إطار الإصلاح اقتصادى، كما أنه يعوض الخساره في إرتفاع فاتورة الدعم. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن رفع أسعار النزين والسولار سيقلل من حجم المبالغ المخصصه للدعم كمقدمه لترشيد الدعم للوصول للفئات المستحقه بالكروت الذكيه، مطالبا الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل التجار إرتفاع سعر البنزين والسولار ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات. وكان قد اعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي عن زيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار وذلك إبتداء من فجر اليوم 4 نوفمبر 2016، وذلك طبقا لقرار المجلس رقم 2807، والذي ينص على : - البنزين 92 أوكتين بمبلغ 3.5 جنيه مقابل اللتر للمستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة. - البنزين 80 أوكتين بمبلغ 2,35 جنيه مقابل اللتر للمستهلك. الكيروسين بموصفاته العادية بمبلغ 2,35 مقابل اللتر شامل الضريبة على القيمة المضافة. وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2009 تم تحديد أسعار المازوت بالأسعار العادية على النحو التالي : - مبلغ 1500 جنيه مقابل الطن للمستهلك والصناعات الغذائية التي يحددها من وزير الصناعة والتجارة - مبلغ 2500 جنيه طن التسليم مقابل الطن للمستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة. - مبلغ 2500 جنيه / طن تسليم كستودعات التوزيع لصناعة الإسمنت. - مبلغ 2100 / طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات زالجهات والإستخدامات الاخرى. على أن تتم عملية الجرد للمنتجات السابقة قبل بدء من الساعة الحادية عشر من مساء الخميس.
