الرئاسة ومجلس الوزراء يبدآن التحرك لبحث ملف الشباب المحبوسين .. مشروع قانون الصحافة والإعلام بمجلس النواب الأسبوع القادم .. والموافقة على اتفاقية «أغادير»

* الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
* مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بشأن الاعتراف باتفاقية «أغادير»
* الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الأسلحة والذخائر
* تخصيص مساحة 7.548 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا
* منحة يابانية ب 2 مليار ين لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية
* وزير الشباب:
* تشكيل لجنة من الشباب لدراسة الإفراج عن بعض المحبوسين
* وزير العدل يدرس صلاحيات الرئيس فى الإفراج عن الشباب المحبوسين
* إعداد مركز وطني لتأهيل الشباب سياسيا واقتصاديا
* تقديم مشروعي قانون الصحافة والإعلام وإنشاء نقابة الإعلاميين لمجلس النواب الأسبوع القادم
* حوار وطني مع الأزهر الشريف والكنيسة والجهات المعنية بالدولة شهريا
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسته، حيث ناقش القضايا الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومناقشة عدد من القوانين.
فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق في الإعداد المهني والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحق في بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
من جهة أخري، افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، وهي: مصر والأردن وتونس والمغرب.
وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والإفادة بأية مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج، حيث تهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أواستحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أو اتجار أو استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الاسلحة وذخائرها.
كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7.548 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، مجاورة لطريق القاهرة/أسوان الصحراوي، بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها "كجبانات" لأهالي قرية الحبيلات مركز أبو تشت محافظة قنا.
من جهة أخري، قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن المهندس شريف اسماعيل وجه بتنفيذ 8 تكليفات ضمن توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد منذ أيام، موضحا أن هذه التكليفات هي تشكيل لجنة من الشباب لدراسة الأفراج عن بعض المحبوسين لافتا الى أنه تم تشكيل للجنة اليوم من قبل رئاسة الجمهورية وهي تمارس عملها الآن.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن نتائج لجنة الافراج عن المحبوسين سوف تعرض نتائجها على وزير العدل لدراسة صلاحيات الرئيس في تحديد الموقف القانوني للإفراج عن الشباب مؤكدا ان رئيس الوزارء طالب بعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة توصيات مؤتمر الشباب.
وأكد عبد العزيز انه سيتم التنسيق مع الرئاسة والوزراء لإعداد مركز وطني لتأهيل الشباب سياسيا واقتصاديا بين وزراء الشباب والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولي لتدريب هؤلاء الشباب. مضيفا انه سوف سيتم عقد مؤتمر مؤتمر شهري لشباب لتنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ تبدأ 30 نوفمبر الجاري.
وقال وزير الشباب ان الحكومة في انتظار حكم المحكمة الدستورية يوم السبت المقبل في بعض المواد قانون التظاهر مؤكدا انه سيتم تكليف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتلقي مقترحات من الشباب والوزراء لتقديم المشروع مرة أخرى لمجلس النواب.
وأضاف خالد عبد العزيز انه سيتم الإعداد لحوار وطني شامل حول قضايا التعليم خاصة أن الرئيس وجه ببداية هذا الحوار خلال شهر مشيرا الى ان هذا التكليف تم لوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم.
-عوة شباب الأحزاب والقوى السياسية، لإعداد برامج متعلقة بالعمل العام، من شأنها تتبنى أولى قضايا مبادرة دار القضاء الخاصة بالقضاء على الأمية في المحافظات.
- تكليف وزارة الشباب والرياضة لتقديم فكرة التطوع من جميع الشباب.
- عقد مؤتمر شهري لرئيس الجمهورية مع الشباب، على غرار مؤتمر "الشباب الوطني" الحالي، لمناقشة وعرض مشكلات الشباب المصري.
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء اتفق على تقديم مشروعي قانون الصحافة والإعلام وإنشاء نقابة الإعلاميين لمجلس النواب الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بقسم التشريع بمجلس النواب وجهات عدة قدمت مقترحات على مشروع القانون ووزير الشئون القانونية أكد أنه على وشك الانتهاء.
وأكد انه سيتم اجراء حوار وطني مع الأزهر الشريف والكنيسة والجهات المعنية بالدولة، مع المتخصصين والكبار والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى التمثيل المكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لتصويب الخطاب الدينى. حوار مجتمعي لما يخص تجديد الخطاب الديني.
وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل أكد على دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية، لإعداد برامج متعلقة بالعمل العام، من شأنها تتبنى أولى قضايا مبادرة دار القضاء الخاصة بالقضاء على الأمية في المحافظات.