خبراء: مساع حكومية لضم الاقتصاد غير الرسمي.. ومحفزات استثمارية للقطاع الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومصالحات ضريبية تستقطب المتهربين

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي":
التصالح الضريبي مع المشروعات التي ليس لها ملفات ضريبية
إعفاء الاستثمار الجديد في الصعيد من الضريبة لمدة 5 سنوات
إعفاء ضريبي على أرباح مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية
رحَّب خبراء اقتصاديون بقرار المجلس الأعلى للاستثمار لتحفيز قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي بالإضافة إلى قرار التصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح وتحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
من جانبه أشاد رضا لاشيت، الخبير الاقتصادي، بقرار التصالح الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمي، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسمح بانضمام أجزاء كبيرة من قطاع الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يُعزز من موارد الدولة وحجم إيراداتها وزيادة الممولين لخزانة الدولة بما يمثل بداية جيدة للحصر الضريبي وإتاحة تمويلات البنوك بنسبة 5% أمام الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصانع "بير السلم" والباعة المتجولين فضلا عن حضور المناقصات والمزادات والتسجيل بسجلات الموردين لأى شركة قطاع عام أو خاص وممارسة كافة الأنشطة من تصنيع أو استيراد أو تصدير وخلافه.
كما أشاد "لاشين" بموافقة المجلس الأعلى للاستثمار على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة مشجعة لأبناء الصعيد المهاجرين على الرجوع والاستثمار فى وطنهم إلى جانب المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن الإعفاء من الضرائب يعد حافز وضمانة هامة يسأل عنها كافة المستثمرين قبل الدخول والاستثمار فى أى بلد.
كما رحَّب الخبير الاقتصادي بالموافقة على الإعفاء الضريبي على أرباح مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء حافز هام من المحفزات المشجعة على الاستثمار فى المجال الزراعى الذى يحتاج لاستثمارات عالية طويلة الأجل وخطوة هامة على الطريق لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تستورد 70% من المحاصيل والمواد الغذائية التى يستهلكها المواطن المصري، مستنكرًا استيراد نحو 60% من مكونات طبق الفول الذي يتناوله المصريون يوميًا.. وأكد أن هذا القرار يعمل على زيادة الصادرات وعلى التوسع الأفقى والرأسي للرقعة الزراعية لمصر وزيادتها على 6.8 مليون فدان، فضلاً عن إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة تعتمد على تصنيع المحاصيل الزراعية والفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والألبان الناتجة من خيرات تلك الأراضى.