الاعلى للاستثمار برئاسة السيىسي يطلق ثورة اقتصادية.. حوافز غير مسبوقة ونسف المعوقات البيروقراطية.. ونواب البرلمان: ال17 قرارا تساعد على الخروج من الأزمة الحالية

ياسر عمر:
قرارات "السيسي" الاستثمارية ثورة في مجال الاستثمار
عصام الفقى:
قرارت الرئيس السيسى ال 17 ستضمن زيادة الاستثمارات
نادية هنري:
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تهدف لجذب المستثمر المحلي
عصام خليل:
قرارات المجلس الاعلي للاستثمار ثورة اقتصادية
أكد نواب االبرلمان أن ال 17 قرارا التي إتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أول إجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار ثورة في مجال الاستثمار، وتهدف لجذب المستثمر المحلي قبل الأجنبي وتساعد على الخروج من الأزمة الحالية.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والبالغ عددها 17 قرارا، قائلا: "يكفي إن الرئيس السيسي حضر الاجتماع بنفسه وباشر إصدار القرارات"، مؤكدًا أن هذه القرارات ثورة في مجال الاستثمار.
وتابع "عمر" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرارات متواكبة مع حاجة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق تشجيع الاستثمار والتفكير خارج الصندوق، موضحًا أن استصلاح الأراضي الزراعية وإعفاء الصناعات والمنتجات من الضرائب بدلا من استيرادها سيوفر لمصر العملة الصعبة من الدولار.
وأكد وكيل لجنة الموازنة، أن الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك سيقضي على السوق السوداء، مضيفًا أن التعامل بسعرين للدولار في السوق ليس في صالح الاقتصاد والاستثمار، مستطردًا: "اللي بيتعامل مع السوق السودا هيخسر وهيتخرب بيته".
كما قال النائب البرلمانى عصام الفقى امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المحفزات الاستثمارية وازالة المعقوات التى تضمنتها قرارات المجلس الأعلى للإستثمار ، طالما نادينا بها منذ فترة ، ولو تم تطبيقها منذ فترة لكانت الاحوال ما وصلت لحالة السوء التى وصلنا له.
واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على القرار ال 17 للمجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس السيسى أن هذه القرارات ستساهم فى زيادة الاستثمارات بشكل كبير ، خاصة وانها تعالج الكثير من المعوقات التى كانت تعرقل تدفق الاستثمار إلى مصر ، وتوفر محفزات تجذب المستثمرين.
وعن قرار المجلس الاعلى للإستثمار بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك ، اوضح "الفقى" أن هذا المجلس يشترط كى يتمكن من النجاح فى مهمته أن يتم توفير العملة الصعبة داخل البنوك اولا حتى يتم تحقيق الهدف منه ، ولا يلجأ المستوردون للسوق السوداء.
ولفت إلى ان مثل هذه القرارات كان يجب أن تتخذها وزير الاستثمار مع عدم الانتظار لتدخل الرئيس السيسى بنفسه.
بينما قالت النائبة نادية هنري عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن ال 17 قرارا التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أعضاء المجلس، تهدف إلي خلق مناخ إقتصادي واستثماري جيد لجذب المستثمر المحلي قبل المستثمر الأجنبي.
وأضافت "هنري" في تصريحات ل "صدي البلد" أن جذب الإستثمار المحلي مهم جدًا في جذب الإستثمار الأجنبي، لأن المستثمر الأجنبي ينظر لعمل المستثمر المحلي، مشيرة إلي أن هذه القرارات تسهل إجراءات العمل والإستثمار وتسوية منازعات الاستثمار.
وفي نفس السياق أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن سعادته وتقديره للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، معتبرا إياها ثورة اقتصادية، ودفعة هائلة للنهوض بالزراعة والصناعة في مصر مع التركيز علي الصعيد الذي عاني من التهميش طوال السنوات الطويلة الماضية.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار انه كان لافتا ضمن القرارات، أنها منحت الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية مجانا، بما يؤكد حرص الدولة على تدوير عجلات الانتاج، وتوازي مع ذلك اعفاء استصلاح الاراضي الزراعية المنتجة من الضريبة على الأرباح، بما يعالج مرض الاعتماد علي الاستيراد فقط، ليتأكد ان الدولة تشجع الانتاج وتدفع المنتجين للتصدير.
وقال الدكتور عصام خليل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل بمشرط الجراح، لمعالجة الاقتصاد المصري بصوره شاملة وعميقة، وعكست دراسته لتجارب التنمية الاقتصادية في دول العالم خلال جولاته، لنجد أنفسنا امام ملامح تجربة مصرية جديدة في التنمية، تقوم علي تشجيع القطاع الخاص المنتج، وخلق آليات تضمن التحرك السريع لتدوير عجلة التنمية، وبدا من القرارات أن الرئيس أمسك بالملف، وعكف عليه ليدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصا عندما رمز البيان علي تسويق إنتاجها مع تسويق فرص الاستثمار داخليا وخارجيا.