وزير التموين: استراتيجية جديدة لموسم القمح.. ومشروع قانون لإعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق خمس سنوات.. أبرز عناوين الصحف

تناولت صحافة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرأي العام والتي كان من أهمها:
الأهرام
وزير التموين: استراتيجية جديدة لموسم القمح
كشف محمد المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد استراتيجية جديدة تضمنت مجموعة من الشروط استعدادا لموسم القمح الجديد.
وأوضح "المصيلحي" في تصريحات ل"الأهرام"، أن أبرز تلك الشروط هو تحديد سعر مجز للفلاحين وإعداد الصوامع بأرضية خرسانية وذات سقف.
الأخبار
«الأخبار» تنشر مسودة مشروع قانون وحوافز الاستثمار
إعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق خمس سنوات
نشرت "الأخبار"‬ المسودة المبدئية لمشروع قانون وحوافز الاستثمار الذي تم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
يتضمن المشروع الذي حصلت عليه "‬الأخبار" ستة أبواب الأول يتضمن الأحكام العامة وتتكون من 3 فصول تنص علي أهداف ومبادئ الاستثمار وأحكام تأسيس الشركات والمنشآت ويتضمن الباب الثاني فصلين لضمانات وحوافز الاستثمار ويتضمن الباب الثالث نظام الاستثمار ويتحدث الباب الرابع عن الجهات القائمة علي الاستثمار والباب الخامس عن تسوية منازعات الاستثمار، أما الباب السادس فيتحدث عن المسئولية المجتمعية للمستثمر. وتضمن المشروع تكوين المجلس الأعلي للاستثمار مع استمرار الهيئة العامة للاستثمار، كما قدم تعريفًا للمنطقة الحرة، والمنطقة الاستثمارية، والمطورة.
ونصت المادة الأولي علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، يعمل في شأن تنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وأشارت المادة الثانية من القانون إلي أنه تسري احكام القانون المرافق علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أمواله في جمهورية مصر العربية أو يتوسع في نشاطه وفقا لأحكامه. ونصت المادة الثالثة علي ألا تخل احكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظه بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
أوضاع العاملين.
أما المادة الرابعة فنصت علي ألا يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة »‬20» من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الارباح المطبق علي الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان افضل من الحكم المشار اليه. وحددت المادة الخامسة من القانون جهة التأسيس ونصت المادة علي أنه دون الاخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تؤسس وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كافة انواع شركات الأموال، وشركات الاشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالمادة »‬31» من هذا القانون.
الجمهورية
كتاب شكر للسيسي
وزنه 73 كيلو ويضم 5 ملايين رسالة
انتهت مؤسسة المنجزين العرب من إعداد كتاب تذكاري.. وزنه 73 كجم يجمع 5 ملايين رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ويتضمن 5 كلمات موجهة إليه هي "نحبك.. نحترمك.. نقدرك.. نساندك.. نشكرك".. وسيتم تنظيم احتفالية كبري بالقاهرة لتوجيه الشكر للرئيس تقديرا لنجاحاته وإنجازاته علي أرض الواقع. قال سامح لطفي رئيس الموسسة إن الكتاب بعنوان "شكرًا قائد الإنجازات".. وسيتم تدشين مبادرة تحمل اسم الكتاب الذي سيتم عرضه أيضا للجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة ليقوم الرواد بتدوين رسائلهم للرئيس بخط يدهم.
الشروق
«القومى للإنسان» يتمسك بالعفو عن «دومة وعلاء وماهر»
شكر: الدولة ستجد مخرجًا قانونيًا للعفو عنهم إذا أرادت
سعدة: صلاحيات الرئيس العفو عمن صدرت ضدهم أحكام باتة وليس محبوسين على ذمة قضايا التظاهر
أكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، أن المجلس سيتمسك بأن تشمل قائمة العفو التى وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، على خلفية اتهامهم بالتظاهر، مشيرا إلى أن المجلس سيتناقش فى أسماء الشباب المقترحين خلال اجتماعه الشهرى غدا الأربعاء.
وقال شكر فى تصريحات ل«الشروق»، سنتشاور بشأن اللجنة التى طلب الرئيس السيسى تشكيلها خلال اجتماعنا غدا، وسنتمسك بخروج المحبوسين ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية وأصحاب الحالات الصحية الحرجة، فضلا عن المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا تظاهر»، مطالبا بأن يكون معيار اللجنة هو عدم التورط فى أعمال عنف.
وبشأن ما تردد حول استبعاد نشطاء ورموز ثورة 25 يناير مثل أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح من قائمة العفو بسبب صدور ضدهم أحكام نهائية، قال شكر «لو ارادت الدولة ان تكيف الأمر قانونيا سيجدون مخرجا قانونيا»، مدللا على قوله بإطلاق سراح الأجانب من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، وعقد جلسة طارئة لهم فى منتصف الليل، فى القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبى وإخلاء سبيلهم والسماح لهم بمغادرة البلاد، حسبما قال.
وأضاف شكر «هناك العديد من الطلبة والشباب صدرت ضدهم أحكام ب 5 و10 سنوات فى قضايا تظاهر، ولابد من الإفراج عنهم لتخفيف حدة الاحتقان الموجودة حاليا فى البلد، فهناك لدى المجلس عشرات الأسماء، واستقبلنا ذويهم وأمهاتهم، وسيساعد الإفراج عنهم فى تهدئة الأوضاع قبيل دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر الجارى».
من جهته قال عضو المجلس حافظ أبو سعدة، إن «الرئيس قانونا لا يملك العفو عن المحبوسين احتياطيا، وصلاحيات العفو تكون ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية»، مشيرا إلى أن أمر المحبوسين احتياطيا بيد النائب العام فقط.
وأوضح أبوسعدة ل«الشروق»، «الاختصاص القضائى وسلطة التحقيق أمر محسوم ولا يجوز ان نشجع رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور» والتدخل فى عمل هذه الجهات، مشيرا إلى أن العفو هدفه الإفراج عن شباب الثورة والشباب الذى حكم عليهم فى قضايا التظاهر.
وتابع «المجلس قدم مرارا وتكرارا قائمة على رأسها أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وأسماء اخرى غير معروفة إعلاميا، بهدف تخفيف حدة الاحتقان السياسى والمصالحة السياسية بين قوى 30 يونيو، ولكن هناك موقفا قويا من الحكومة تجاه هؤلاء الشباب»، مؤكدا أن المجلس فى اجتماعه غدا سيصر على تطبيق الدستور والقانون وإدراج اسمائهم ضمن العفو.
ولفت أبوسعدة إلى ان المجلس قد يجهز قائمة منفصلة بأسماء المحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام، مثل الصحفى هشام جعفر لاسيما بعد تدهور حالته الصحية لبحث سبل إنهاء معاناتهم وإخلاء سبيلهم.
"القومية للأنفاق": تصميم جديد لمحطة مترو النزهة لتنفيذها علويا
مصدر: التشبع البترولي يؤثر علي سلامة الحوائط.. واستلام نتيجة فحص العينات الجديدة نهاية الأسبوع
بدأت الهيئة القومية للأنفاق وضع تصميمات جديدة لمحطة مترو النزهة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنفيذها بشكل سحطي فوق الأرض بدلا من إنشائها تحت الأرض كما كان مقررا بسبب تشبع تربة المحطة بالبترول.
وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق أن أعمال تجهيز محطة النزهة للحفر قد توقفت تمام ولم يتم استكمال تركيب الحوائط الخرسانية لحين انتظار القرار النهائي والرسمي لمهندسي واستشاري المرحلة، مشيرا إلي أن الوزارة خاطبت مسئولي شركات البترول لتحديد أسباب التلوث البترولي.
وأضاف المصدر أن مهندسي الهيئة ونهندسي الشركة الفرنسية قاموا بسحب عينات جديدة من التربة وإرسالها إلي معامل فرنسا لفحصها مرة أخري واستلام نتيجة الفحص يوم الخميس المقبل للاستقرار علي الحل النهائي لمكان المحطة سواء علويا أو نفقيا خاصة وأن العينات التي تم إرسالها فيما قبل أثبتت تشبع التربة بالبترول.
الوطن
تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد: لا يجوز العمل أكثر من 5 ساعات متصلة.. ومستحقات العمال مضمونة في حال إفلاس المؤسسة
أوشكت حكومة المهندس شريف إسماعيل على الانتهاء من مشروع قانون العمل، الذي انفردت "الوطن" بمسودته الأخيرة التي أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويعد قانون العمل الجديد من المعارك المرتقبة بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، خصوصا بعد أن تعهد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعدم تمريره إلا بعد توافق النقابات والاتحادات العمالية عليه، هو ما ينذر بأزمة جديدة بين ال سلطتين التشريعية والتنفيذية مثلما حدث أثناء تمرير قانوني زيادة المعاشات والخدمة المدنية.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسرعة إرسال القانون للمجلس لإقراره في أسرع وقت ممكن.
واهتم قانون العمل الجديد بتدريب وتأهيل العمالة المصرية، حيث خصص لها صندوقا لتمويل وتأهيل وتدريب العمال وذوي الإعاقة والأقزام، وذلك لرفع كفاءة العمالة المصرية، سواء بالداخل أو بالخارج، باعتباره جزءا مهما من تحسين جودة المنتج المحلي والنهوض بالاقتصاد المصري، خصوصا في ظل الأزمة الحالية، كما عالج عيوب القانون القديم وأبرزها الفصل التعسفي، واستمارة 6 وكذلك المزايا الممنوحة للمرأة، وحرصت الحكومة على إرسال قانون العمل الجديد لعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وذلك لاستطلاع رأيهم فيه، ووضعه في عين الاعتبار خلال وضع النسخة النهائية له، قبل إرساله للبرلمان، والذي بدوره سيعقد جلسات استماع لهم، لمعرفة اقتراحاتهم بشأن القانون.
وحظر القانون التمييز بسبب الانتماء السياسي أو الديني، مؤكدا على أن حقوق العمال خط أحمر وأن مستحقاتهم مضمونة حتى لو تعرضت المؤسسة للتصفية أو الإفلاس، كما يستحق العمال علاوة دورية لا تقل عن 7% من الأجر التأميني، وإنشاء صندوق لتأهيل وتدريب العمال وذوي الإعاقة والأقزام، كما حظر القانون عمل الطفل دون 15 سنة أو تشغيله أكثر من 6 ساعات يوميا، وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة للعاملات، كما يمنع عمل الطفل بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، وإخضاع الأجانب العاملين بمصر لشرط المعاملة بالمثل، ورسوم تصريح العمل لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالأجور والإجازات، فأكد القانون أن الأجر بالإنتاج لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم ويمنع عمله أكثر من 5 ساعات متصلة، ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، وتزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية.
المصري اليوم
"الديار" القطرية تنفذ عملية هيكلة داخلية.. وتغير اسمها لجذب المستثمرين
أكدت مصادر مطلعة أن شركة الديار القطرية تقوم حاليا بهيكلة داخلية وتغيير اسمها لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، مشددة على أن مالك الشركة لم يتغير كما لم تتغير عقود أى مشروعات لها في مصر خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة لم تتعرف حتى الآن على الجهة المعتدية على أرض المشروع بالقاهرة الجديدة.