محمود محيي الدين يؤكد انتهاء أزمة سعر الصرف قريبًا.. ويقدم روشتة لإصلاح الاقتصاد.. ويكشف أجندة البنك الدولي لمواجهة الأزمات الدولية

محمود محيي الدين:
مصر تعرضت لأزمة سعر الصرف مسبقا ولا نتعلم من أخطائنا
المواطنون يمكنهم التكيف مع الأزمات إذا صارحتهم الحكومة
مؤتمر الشباب أفضل دعاية لجذب الاستثمارات
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، إن علاقة أي دولة بما يحدث في العالم الخارجي أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين تتصدر أجندة أعمال البنك الدولي.
وأضاف محيي الدين، في حواره عبر الفيديو كونفرنس مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن هناك مشكلات خاصة بالمناخ والأمراض والأوبئة بخلاف أزمة اللاجئين، إلى جانب التغيرات التي تؤثر على مصر مثل الهجرة من الريف إلى الحضر.
وأوضح أن هناك أيضا تغيير في التركيبة السكانية حيث زاد معدل الشباب علي مستوى العالم، ويجب توفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن البنك الدولي في مواجهته لتحديات مصر يركز على مواجهة ارتفاع نسبة الفقر.
وأضاف محيي الدين، أن البنك يستهدف أيضا الاستثمار في البنية الأساسية، وكذلك الاستثمار في البشر من خلال التعليم، وزيادة قدرة المجتمع على التعامل مع الصدامات والمشكلات، موضحا أن لمصر محفظة مالية كبيرة لدى البنك الدولي، وتمويل المشروعات وفقا لبرنامج التعاون مع البنك.
وأشار النائب الأول للبنك الدولي، إلى أن ما يسيطر على الحديث الآن في مصر هو سعر الصرف، وهي ليست المرة الأولى التي تواجه مصر فيها أزمة سعر الصرف، مؤكدا أنه بعد مرور 13 عاما دخلت مصر في نفس مشكلة سعر الصرف من جديد، ولكن لا نتلعم من أخطائنا، حيث أن هناك تردد دائم في تحريك سعر الصرف.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن ذلك سيعمل على توسيع فرص الاستثمار، وأنه تابع المناقشات التي تم التعرض لها بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه من أفضل الحوارات التي تابعها عن مصر منذ فترة طويلة.
وأضاف محيي الدين، أن المشكلة تكمن دائما في تحويل أفكار المؤتمرات إلى حيز التنفيذ، موضحا أن مشكلة سعر الصرف ليست المشكلة الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك مشكلات أهم فيما يرتبط بالتعليم والخدمات الأساسية، وأن مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريبا.
وأكد ووزير الاستثمار الأسبق، أن من بين مشكلات مصر مستوى المحليات والتعليم وحياة المواطنين التي تتعطل على الطرق الرئيسية ولا تلقى اهتمام، مشيرا إلى ضرورة فتح شرايين الدولة من خلال إقامة مراكز للخدمات ومدارس وجامعات متميزة.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين، أن مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريب، مشيرًا إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعرضت لهذه الأزمة وتم التعافي منها.
وذكر "محيي الدين" أن مشكلة سعر الصرف يتم مواجهتها بحزمة من السياسات الاجتماعية لمساندة من يتأثر بتغيرات الأسعار من خلال دعم مباشر وغير مباشر، وسياسات تدفع حركة النتمو الاقتصادي، مؤكدا أن البنك الدولي يعالج جزء من الأزمة، ولكن على الحكومة الدفع بمعدلات النمو، وزيادة الاستثمارات.
وأردف النائب الأول للبنك الدولي، أن الضريبة العقارية يتم تحصيلها على المستوى المحلي وتنفق على المستوى المحلي، وليس كما يتم العمل به في مصر من خلال إنفاقها على المستوى المركزي، مضيفا أن تمويل المحليات هي نقطة البداية، مشيرا إلى أن أي قانون يجب أن يبدأ بالإدارة التمويلية.
وعلق على أزمة السيول التي تعرضت لها بعض المحافظات، مؤكدا أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى التدخل على المستوى المركزي لإنقاذ أهالي رأس غارب إذا كانت هناك إمكانيات محلية بالمحافظة أو المحافظات المجاورة.
وأوضح أن تنمية المحليات وتوفير الإمكانيات اللازمة يضمن قدرة المحافظات على مواجهة الأزمات مثل السيول دون الحاجة للتدخل المركزي للدولة.
وقدم الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، روشتة لإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة تحقيق نمو، وضرورة وجود شبكة للضمان الاجتماعي.
وأضاف محيي الدين، أن أي روشتة للإصلاح الاقتصادي ليست كافية ولكن العبرة بالتنفيذ، مشيرا إلى أهمية اتباع الإرشادات ومصارحة الناس بالأزمات، مؤكدا أنه يجب الاستثمار في البشر من الآن، والاهتمام بالصحة والتعليم.
وتابع أن إصلاح الوضع الاقتصادي ليس بمعزل عن الضمانات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التواصل والحوار المستمر مهم لأن المواطن عدو ما يجهله، مشيرا إلى المواطنين سيتجاوبون مع الحلول الاقتصادية في حال مصارحتهم.
ولفت النائب الأول للبنك الدولي، إلى أن من يتابع موضوع سعر الصرف سيرى أن إجراءات تحريك سعر الصرف يجب تنفيذها منذ فترة، وأنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء لما ساءت حالة الوضع الاقتصادي.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن القوانين ليست مقدسة ولكن يجب النظر فيها وتعديلها، مشيرا إلى أن العائق الأكبر ليس في قانون الاستثمار المصري، حيث أنه لن يأتي الاستثمار الأجنبي إلا بعد نشاط عمل الاستثمار المحلي.
واستطرد محيي الدين، أن الاهتمام بقانون الاستثمار جيد، إلا أنه لا يجب تعليق أزمة الاستثمار على القانون، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد من أفضل القوانين في العالم ويبقى كيفية تطبيقه.
وأردف أن أفضل دعاية للاستثمار لم تكن في مؤتمر شرم الشيخ الخاص بالاستثمار، ولكن تجسدت في مؤتمر الشباب الأول الذي انتهي منذ أيام، مشيرا إلى أنه أفضل مؤتمر لزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر.
وكشف أن مؤتمر الشباب أكد على جرأة الدولة تجاه الكثير من القضايا، مشيرا إلى أن من ينظر للمؤتمر يعرف أن مصر أصبحت لا تخجل من مشكلاتها وتستمع للشباب.
وشدد على ضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى حيز التنفيذ، وضرورة الارتقاء بالمعلم حيث إن الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر، مشيرا إلى أن المواطنين لا يستخدمون مصطلحات الاقتصاديين، حيث أن مصطلحات الناس أبسط وأكثر واقعية، وأن الناس قادرة على تكييف اوضعاها إذا أتيحت لهم المعلومة.
وأضاف محيي الدين، أن الفلاح المصري من أكثر الناس علما ودراية، مشيرا إلى أن الأمر يعود للحكومة من خلال تدبير الحد الأدنى اللازم من السلع لغير القادرين، وأن المصريين بخير في مسألة تدبير أمورهم، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في مصارحة المواطنين بالأزمات.