«نصر» تنتزع موافقة «اقتصادية البرلمان» على اتفاقية تعاون مالى مع ألمانيا.. وجدل حول قرض ب47 مليون يورو من قيمتها ..نواب يرفضون الموافقة عليه دون معرفة أوجه إنفاقه..والوزيرة :أنا اللي في وش المدفع

* الشئون الاقتصادية توافق على اتفاقية التعاون المالى الموقعه بين مصر وألمانيا بقيمة 65 مليون يورو
* عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية يدفع 5 نواب لرفضها
* وزارة التعاون الدولى :
* 47 مليون يورو من قيمة الاتفاقية قرض من السداد لمدة 10 سنوات
* الاتفاقية تمول المشروعات الصغيرة الصرف الصحي والري، إدارة المخلفات الصلبة لصالح وزارة البيئة، والتعليم الفني
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية التعاون المالى الموقعه بين مصر وألمانيا في 2014 وقيمتها 65 مليون يورو، من بينهم 47 مليون يورو قرض، و13 مليون يورو منحة.
وشهدت اللجنة مناقشات طويلة بشأن الاتفاقية ووافق 8 عليها فيما رفض 5 آخرون من اعضاء اللجنة وذلك بعد دفاع طويل من سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن الاتفاقية، وتحفظ النواب على عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية.
وقالت داليا سامي رئيس القطاع الاوربي بوزارة التعاون الدولي ان الاتفاقية قيمتها 65 مليون يورو، مقسمة لقرض ومنحه 18 مليون يورو ، و القرض مدته 30 عاما بفائدة سنوية 2٪ على 20 عاما، ومعفى من الدفع في العشر سنوات الاولى من بدء التنفيذ.
واوضحت سامي أن القرض يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الصرف الصحي والري، ادارة المخلفات الصلبة لصالح وزارة البيئة، والتعليم الفني.
النائب محمد علي عبد الحميد، تحفظ على الاتفاقية وقال " انا ضد القروض على طول الخط، لكن لا يوجد مبلغ يمول مشروع متكامل، لكن كشروط فترة سماح عشر سنوات شرط جيد، ولكن توزيعتها على المشروعات تجعلني اشعر انها غير مجدية على الاطلاق"..
وقال علي المصيحي رئيس اللجنة " كنا طلبنا من الوزارة الاتفاقيات وان نتلقى ملخص تنفيذي للمشروع ، ومن خبرتي هذه الاموال غير كافية لتمويل مشروع متكامل، وتساءل هل وزارة الري تقدمت بما يمكنها القيام به من خلال هذه الاموال؟ وما ضمانات ان تؤدي هذه القروض لنتائج حقيقية في الواقع؟"
فعقبت سامي وقالت " ان الذي وقعته الوزارة اطار عام للمشروع ولا يوجد مشروع نبدأ بالعمل فيه الا بعد دراسة جدوى للمشروع وهذه التقسيمات مبدئية".
وحذرت النائبة نادية هنري من طريقة التعامل مع القروض وقالت " احنا ناخذ القروض وفيما بعد نرى كيف ننفقها وفي اي مشروعات"، فرد "سامي" قائلة ، إن المشروع يحدد بدء السداد من تاريخ توقيع المشروع وليس توقيع الاتفاقية وبهذا لا نضيع الاموال".
من جهته قال النائب مدحت الشريف " لا نستطيع ان نوافق على قرض دون أن نعرف كيف سيتم انفاقه والمشروعات التي يمولها"، وتساءل عن المسئول عن تنفيذ البند الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن المسئول عنها، ومن سيشرف على مشروعات خاصة بالتعليم الفني وكيف يصرف، وقال "ان القرض جيد ولكن نريد ان نعرف كيفية الاستفادة منه".
وقال المصيلحي إن القرض مهم وهناك فجوة تمويلية لتنفيذ خطة الحكومة، ولكن هذا لا يقلل من ضرورة تحديد المشروعات والمسئولين عنها وواجبنا ان يظهر التاثير المطلوب على المجتمع ، ونريد معرفة هذه التفاصيل لكن من حيث المبدأ القرض جيد".
من جهتها استفاضت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في شرح الاتفاقية والدفاع عنها أمام انتقادات النواب و قالت ان الاتفاقية لها ابعاد مهمة، مشيرة الى ان في السنوات السابقة كانت المنح توجه لجهات غير حكومية والحكومة لا تعرف أوجه الانفاق لهذه المنح، واضافت " تناقشنا مع الجانب الالماني، وتحدثنا عن تدخل الحكومة في هذه المشروعات بمراقبة من مجلس النواب".
واشارت نصر الى ان برنامج الحكومة بتضمن استراتيجية لكل وزارة، وقالت " ولما يكون في فجوة تمويلية نعمل على سدها، ولما ذهبت لبرلين كان معي ممثلين عن 12 وزارة وعرضنا برنامج الحكومة الذي صدقتم عليه، والقرض واوجه انفاقه جزء من خطة الحكومة التي صدقتم عليها".
واشارت الى ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موجهة للمناطق المحتاجة وتأتي مناطق سيناء على اولويات هذه المشروعات، والشباب.
وتابعت سحر "انا اللي في وش المدفع ولما الجرايد بتشتمني على القروض بتشمتني انا، انا ببص على نسبة الصرف وحسن استخدام الموارد، نحن وزارة تخدم على الوزارات الأخرى ليس لدينا مشروعات خاصة بنا سوى الالغام ،وانا جاهزة دايما بتقارير لو انتو عايزين تقارير عن المشروعات السابقة"
وحاول المصيلحي نقل النقاش لمرحلة التوصيات ، لكن رفض مدحت الشريف ونادية هنري، وقال الشريف للوزيرة " انت تحميلنا مسئولية الموافقة على برنامج الحكومة ولكن كنا طلبنا خطط تفصيلية وهذا لم يتم، ولهذا نريد عرض هذه المشروعات علينا بالتفصيل، يجب ان نعلم في أي بنود تصرف هذه القروض إن مهمتنا الرقابة".
من ناحيتها قالت نادية هنري "مشكلتنا اننا نحتاج وضوح المشروعات، ما هي طبيعة المشروعات متناهية الصغر تجارية ام صناعية؟ لا اقدر على الموافقة على قرض دون معرفة ما نفعل به ".
أما رئيس اللجنة قال " لن يوقع المشروع إلا بعد الدراسة التي نطلبها، هناك شق مالي وفني، والشق الفني يعتمد على قدرة كل وزارة واحتياجاتها، هل ترون اننا لا نحتاج للقرض ؟" فردت هنري "لا نقدر ان نحكم"، فعقب المصيلحي وقال "التفاصيل تكون جاهزة بتوقيع المشروع وليس الاتفاقية".
وقال الشريف " نحن لا يعرض علينا حاجة بعد ما نوافق في اللجنة او الجلسة العامة، احنا كدة ماشيين غلط"، فيما قالت هنري " فين الحصان وفين العربية".
من جهتها قالت النائبة هاله ابو علم " انا متفهمة قلق النواب زملائي، الجهة المسئولة عن ادارة الاموال الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليست واضحة وهذا يزيد قلقي، وزير الصناعه قال كلمة مقلقة في مؤتمر الشباب ان هذه المشروعات الصغيرة بلا اب روحي "
وانهى المصيلحي النقاش وقال"ليس خفيا على أحد ان هذه محاور رئيسية لهذا الاتفاق المالي وتعهدت الوزارة انه عندما يتم عمل دراسات جدوى للمشاريع سيتم تقديمها للجنة كما طلبتم، لكن لا يمكننا ان نطلب شئ لم يحدث"، وأضاف "الخطة شئ والمشروعات شئ اخر ووزارة المالية تشترط عدم بدء أي مشروعات دون وجود تمويل وبالتالي نقول محتاجين تمويل يتم اتاحته للدولة ثم تقوم الجهة المستفيدة بعمل الدراسة وان كان لها جدوى يتم الاتفاق"
وتابع : "لن يتم صرف اي مليم قبل بدء مشروع معتمد بدراسته وخطته التفصيلية ومن ثم لا ارى جدوى استمرار المناقشة".