أم تلد طفلتها «مرتين» في تكساس.. الجنين بعد الولادة الأولى خضع ل«جراحة دقيقة جدا».. الأطباء أعادوا الطفلة إلى رحم أمها وعمرها 6 أشهر.. فيديو وصور

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في الكويت مازن الناهض إن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت.
وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 51 في المئة من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 725 مليون دينار (2.393 مليار دولار) منذ ابريل نيسان الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو تموز.
وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا كما أعلنت دول خليجية أخرى أبرزها السعودية عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.
وقال الناهض في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت.. ونحن مهتمون بالدول (الخليجية) الأخرى.. كل شهر نزور الدول الخليجية" للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات.
وأكد الناهض ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية هذه الأدوات سواء كانت صكوكا أم تورق أم غيره من الأدوات الإسلامية وأن "تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا."
وبدأت الحكومة في ابريل نيسان برنامجا لتمويل عجز الموازنة العامة حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورق إسلامي للبنوك الإسلامية كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار في الأسواق الدولية.
واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت "متدني" من حيث الأرقام المطلقة لكنه في الوقت نفسه يعتبر "عاليا" بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه بالاضافة إلى أنها أدوات "عالية السيولة."
وقال الناهض "هذه التركيبة تعطيك الراحة حيث أنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة.. وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في بيت التمويل الكويتي."
وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضا أنها تساعد بيت التمويل الكويتي في توظيف السيولة الفائضة لديه مبينا أن بيتك لديه 40 في المئة من حسابات التوفير في الكويت.
ويجري بيت التمويل الكويتي عملية إعادة هيكلة طويلة الأجل لاستثماراته الداخلية والخارجية وكذلك هياكله الإدارية وأصوله منذ سنوات. وتسارعت وتيرة هذه العملية منذ 2014 حيث يرغب في التركيز على النشاط المصرفي والاستثماري المستدام.
وأكد الناهض سعي البنك للتخلص من الاستثمارات غير الأساسية وأن النشاط الأساسي للبنك هو العمل المصرفي والشركات التي تقدم خدمات لهذا النشاط أو تحمل عبئا عن البنك.
وقال إن محفظة بيت التمويل الكويتي من الشركات التابعة والزميلة كبيرة وهو يسعى لدمج النشاطات المتشابهة مع بعضها أو التخارج من بعضها والإبقاء على الأخرى.
وأوضح أن من أهم تحديات إعادة الهيكلة التي يجريها بيتك منذ سنوات هو تنوع استثماراته ووجود بعضها في دول يصعب أن يتم إخراج الأموال منها وهو ما يضع قيودا على قدرة البنك على سحب استثماراته.
وشكا الناهض مما وصفه "بعدم وجود عمق للسوق" في الكويت وقال "عندما يكون لديك شركة تريد أن تبيعها تكون الأطراف (الراغبة في الشراء) قليلة .. وقلة الأطراف لا تساعد على المنافسة على السعر."
ووافق بيت التمويل الكويتي في يوليو تموز الماضي على بيع حصته التي تزيد عن خمسين بالمئة في مجموعة عارف الاستثمارية كأحد خطوات إعادة الهيكلة وطلب من الإدارة التنفيذية بدء خطة البيع.
وقال الناهض إن الحصة السوقية لبيت التمويل الكويتي تبلغ 17 في المئة من إجمالي سوق التمويل بالكويت وهي النسبة نفسها تقريبا قبل عام وإن هناك زيادة في حصة البنك من التمويلات الشخصية إلى 20.5 في المئة في يوليو تموز مقارنة مع 19.5 في المئة قبل عام.
وأوضح أن حصة البنك تمثل 21 في المئة من إجمالي سوق الودائع بالكويت وتمثل ما بين 56 و58 في المئة من الودائع الإسلامية.
ويوجد في الكويت خمسة بنوك إسلامية أقدمها بيت التمويل الكويتي وخمسة بنوك تقليدية بخلاف البنوك الأجنبية العاملة في الكويت.
وأوضح الناهض أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بشكل لافت خلال السنة الحالية في قطاع النفط والغاز لتبلغ 9.5 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح لهذا القطاع في الكويت مقابل 3.5 في المئة قبل عام.
وقاد بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني تمويلا لشركة البترول الوطنية الكويتية قدره 1.2 مليار دينار (3.98 مليار دولار) يمثل قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 4.680 مليار دينار وتم التوقيع على الاتفاق في أبريل نيسان الماضي.
وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات.
وقال الناهض إن بيت التمويل الكويتي أجرى تسويات بحدود 25 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من 2016 مبينا أن هذه الأموال سوف "يعزز بها (البنك) قاعدة رأس المال وإذا كانت هناك فوائض سوف (تظهر) في أرباح المساهمين."
وأكد أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو اثنين في المئة العام الماضي إلى 1.8 في المئة حاليا كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95 في المئة من 3.03 في المئة قبل عام.
وأكد أن البنك "لا يألو جهدا في تحصيل مستحقاته ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة التي تمر بها بعض الشركات وبعض الأفراد.. ويضع بعين الاعتبار الحلول الممكنة لهذا التعثر."
وأكد أن أحد أهم المعايير التي تدفع البنك لإعادة هيكلة الدين المستحق على شركة متعثرة هو الجدية من قبل القائمين عليها "وقدرة الشركة على انتاج التدفقات المالية المستدامة."
وحول وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا التي قرر البنك العام الماضي إعادة هيكلتها قال الناهض إن حصة "بيتك ماليزيا" تبلغ حاليا نحو ثلاثة في المئة من السوق الماليزي واصفا السوق هناك "ببيئة العمل الصعبة بسبب شدة المنافسة بين المصارف القائمة هناك."
وأوضح أن الخطوط العامة لإعادة الهيكلة سوف تركز على الانتقال ببنك بيتك ماليزيا إلى الصيرفة الالكترونية الرقمية بحيث "يكون الأفضل في السوق الماليزي." بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التورق هناك.
وقال إن "سياسة بيت التمويل (الكويتي) هي التطوير الدائم في قنوات الخدمة البديلة ونتجه إلى استبدال الفروع بفروع الكترونية كاملة ولدينا تكنولوجيا جديدة سوف نستخدمها في الكويت وماليزيا.. والأمر لا يزال في مرحلة الدراسة."
وأكد أن التوجه في بيتك ماليزيا سوف يركز على استقطاب شرائح الأفراد وتقليل نشاط تمويل الشركات.