بيت التمويل الكويتي يطالب بمشاركة البنوك في سداد عجز الموازنة

قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الإثنين: إن استثناء البنوك الكويتية من تمويل عجز الموازنة العامة سيكون أمرا غير منطقي وسيخلق نظاما مصرفيا موازيا خارج النظام المصرفي مطالبا الحكومة بتمويل عجز الموازنة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف في مقابلة مع رويترز: "نعم لدينا سيولة زائدة ونريد أن نستخدمها.. لابد من الجلوس معهم (المسؤولين الحكوميين) لأن هذا جزء أساسي من عملنا."
وفي سبتمبر قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح: إن بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة.
ولم يحدد الوزير قيمة الإصدار.
ووافق البرلمان الكويتي في يوليو على موازنة عامة لعام 2015-2016 شملت عجزا بقيمة 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار) بسبب هبوط أسعار النفط.
إلا أن العجز الفعلي قد لا يقترب من هذا الحجم الكبير. وسيعتمد العجز على أسعار النفط إلا أن نفقات الكويت في الماضي كانت غالبا ما تقل عن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة بسبب البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان التي أدت إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى الحد من عجز الموازنة.
وأضاف الناهض في المقابلة التي جرت على هامش "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015" إن الديون المتعثرة لبيت التمويل الكويتي ستقل في نهاية العام الحالي عن اثنين في المئة مبينا أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية "وضعه الآن أحسن من ذي قبل بكثير."
كان الناهض، أبلغ رويترز في يونيو، أن نسبة التمويلات المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي في الكويت تبلغ 2.5 في المئة من إجمالي عمليات التمويل التي منحها مبينا أن البنك يسعى لتقليل هذه النسبة إلى ما دون 2.0 بالمئة بنهاية 2015.
وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات.
وقدر الناهض في حينها حجم التسويات من الديون المشطوبة خلال السنتين الماضيتين بنحو 85 مليون دينار كما تم كذلك شطب ديون معدومة مقدارها 60 مليون دينار من ميزانية البنك مبينا أن هذا الشطب كان مقابل مخصصات ولا يمنع مواصلة السعي لتحصيلها.
وقال الناهض اليوم "لا نزال متحفظين في سياستنا في (تجنيب) المخصصات... لكن الفترة الزمنية قاربت على الانتهاء."
ويترقب الكثير من المساهمين في البنوك الكويتية اللحظة التي تنتهي فيها هذه البنوك من سياسة تجنيب المخصصات الاحترازية التي ألزمها بها بنك الكويت المركزي مقابل الديون المتعثرة حيث يتم احتجاز جزء كبير من أرباح هذه البنوك على هيئة مخصصات.