«الصحة»: 8 وفيات و7 مصابين في تصادم ميكروباص بأتوبيس نقل عام بمدينة نصر‎

تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، غدا، السبت، طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها فى 21 يونيو الماضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أي دولة أخرى.
وقد أعقب صدور هذا الحكم الذى فجر زلزالا قانونيا، إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة من أحد المواطنين، والغريب أن الحكومة انضمت إليه فور رفع الإشكال، ما جعل بعض الفقهاء يعتقدون أنه من صنعها، والأغرب أن تلك المحكمة أصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وصفها مراقبون دستوريون بأنها سابقة خارقة للدستور.
ثم أقامت الحكومة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة فيها اعتبار تلك الاتفاقية من أعمال السيادة لتتوصل إلى انعدام حكم القضاء الإدارى، ثم أقام المدعون السابقون إشكالا معكوسا أمام ذات محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد ودعوى أخرى للاستمرار فى تنفيذ الحكم، وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر المقبل.