قالت الدكتورة عالية المهدي، إن الصناديق الخاصة وضعت تحت اشراف وزارة المالية منذ عام 2007 وتم دمج العديد من الصناديق كما حدث بصناديق الجامعات ووضعت تحت إشراف المالية. وأضافت"المهدي" في تصريح ل"صدى البلد" أنه في حال ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فإن ذلك يعني أن الصناديق لن يدخل لها أي أموال مرة أخرى لأن مواردها غير محددة، لافتة إلى ان ضمها لن يحل مشاكل وأزمات الاقتصاد الحالية، لأن أموالها لا تمثل مبالغ كافية لحل الازمة. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ذكر في حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة.