«التعليم»: خاطبنا البنك المركزي لحل أزمة رواتب بعثتنا بالسودان

أكد اللواء حسام أبو المجد، رئيس القطاع الفني لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لأزمة رواتب البعثة التعليمية المصرية في السودان، فالوزارة لم تقصر نهائيًا في السعي لحلها، لافتا إلى أن الوزارة استمعت بكل اهتمام لشكاوى أعضاء البعثة وصارت على تواصل مستمر معهم منذ اندلاع الأزمة.
وقال "أبو المجد"، في تصريح ل"صدى البلد"، إن الوزارة لم تفرض أي خصومات على رواتب أي من أفراد هذه البعثة، لافتا إلى أن هذا الأمر في يد البنك المركزي الذي يتولى صرف رواتبهم التي من المفترض أن تصرف بالدولار.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم خاطبت رسميا البنك المركزي لسرعة إنهاء هذه الأزمة بعد أن كثرت الشكاوى المرسلة من أعضاء البعثة للوزارة.
جدير بالذكر أنه كانت حالة من الغضب أصابت أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان التي تضم 169 مصريا من الإداريين والمعلمين العاملين بالسودان، بسبب تقاضيهم رواتبهم مخفضة النصف منذ شهر أبريل وحتى يوليو 2016.
وقال أحد أعضاء البعثة "رفض ذكر اسمه"، في تصريح ل"صدى البلد": "إننا أعضاء البعثة التعليمية بدولة السودان، وكان كل منا يتقاضى راتب 1680 دولار شهريًا، وفجأة منذ شهر أبريل الماضي، فوجئنا بأن رواتبنا انخفضت إلى النصف بدون أي مبررات أو مقدمات".
وأضاف: "سألنا فى إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم، فأخطرونا بأن البنك المركزي هو الذي فرض هذا الخصم، وعندما سألنا في البنك أكدوا أنهم نفذوا ما جاء بكشوفات المرتبات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم".
وأكد أنه على علم أن مرتبات المصريين العاملين بالسفارة والقنصلية وبعثة الرى المصرى والأزهر الشريف بالسودان يتم صرفها بالدولار كاملة غير منقوصة، وقال: "من حقنا نتساءل اشمعنا إحنا".
وأوضح عضو البعثة أنه تم إرسال العديد من الشكاوى لوزارة التربية والتعليم، لحل الأزمة دون جدوى.
وقال: "نحن لنا أسر وأبناء بمراحل التعليم المختلفة، ولا يمكن أن نتحمل استمرار فرض هذا الخصم الظالم من رواتبنا، خاصة أننا نتحمل في السودان ظروفا جوية وصحية صعبة جدا من أجل توفير مصاريف أسرنا، ولذا نناشد وزير التربية والتعليم سرعة التدخل لإنقاذنا ورفع الظلم عنا وصرف رواتبنا كاملة".