سبوتنيك: أمريكا وإسرائيل استهدفتا سوريا بصواريخ بعيدة المدى

اعتمدت الجمعية العامة لشركة "المحاريث والهندسة" في اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالي 2015/2016، بصافي ربح 14 مليون جنيه، مقابل 9.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 45%.
وقال المهندس عصمت أبو النجا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة إن إجمالي إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 112.7 مليون جنيه مقابل 8.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 38%.
ووافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016 المقترح من مجلس إدارة الشركة بتحديد حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 6.9 مليون جنيه وحصة العاملين 3.96 مليون جنيه، بما لا يجاوز الأجور السنوية الأساسية في 30/6/2016.
كما وافقت على تفويض رئيس الشركة القابضة في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة وترحيل المتبقي إلى حساب الفائض المرحل. وأقرت الجمعية العامة صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1/7/2016 مع الالتزام بالقواعد المنظمة.
وأكدت الجمعية على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وإنهاء إجراءات تقنين ملكية أراضي الشركة وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة. كما أكدت على ضرورة التكامل بين الشركة والشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في المجالات التجارية بما يسهم في تعزير العائد على المال المستثمر.
من ناحية ثانية، وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة أراض انتقلت ملكيتها من الشركة العامة للتجارة والكيماويات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتعود إلى شركة المحاريث والهندسة لاستمرار حاجة النشاط إليها بعد دمج الشركتين.
ووافقت الجمعية من حيث المبدأ على تعديل عدد من المواد في النظام الأساسي للشركة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع تفويض رئيس الشركة القابضة في اعتماد التعديلات ونشرها في الوقائع المصرية.
ويبلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 127.5 مليون جنيه موزعة على 12.75 مليون سهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيمة السهم 10 جنيهات.
وتعمل الشركة في مجال استيراد وتصدير وتجميع وصيانة الجرارات والسيارات والمعدات الزراعية وطلمبات رفع المياه وغيرها، كما تقوم الشركة بأنشطة التجارة والتسويق لحساب الغير.