أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن تعويم الجنيه اتجاه طبيعي في الفترة الحالية وليس خيارا، وكلما تأخرنا فيه زادت آثاره السلبية، لافتا إلى أن كل فئات المجتمع ستضار منه نتيجة ارتفاع الأسعار. وحدد "الدسوقي" في تصريح ل"صدى البلد" ملامح الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه في؛ أنه سيكون هناك سعر صرف موحد بدل سعرين، وبالتالي ستقضي على العوائق أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وسيرتفع الدولار ثم يستقر وبالتالي سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومما يزيد معدل التضخم في السوق السوداء. وأضاف أنه على الحكومة إيجاد سياسة اقتصادية فاعلة وسريعة في توفير مصادر عديدة للنقد الأجنبي، لأنه في حالة اتباع سياسات اقتصادية مضطربة فسيزيد سعر الدولار أمام الجنيه مما يعني عملية كشف للعمل المحلية، وليس أمامنا الآن سوى التعويم، فليس هناك دولة في العالم تشرف على سعر الصرف وتحدده، لأنه يعني أن هذا السعر وهمي لا تلتزم به إلا الحكومة في حين يتعامل الأفراد بأسعار السوق السوداء. وبخصوص فترة التخبط الذي سيعيشها الجنيه المصري بعد تعويمه، أوضح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن فترة الضرر والضغط على المصريين ستستمر إلى أن يستقر سعر الدولار عن طريق زيادة المعروض منه، وفيما عدا ذلك فسيستمر ارتفاع الأسعار. يذكر أنه ترددت أنباء أن البنك المركزي المصري سيبدأ خلال الساعات المقبلة أولى خطوات تعويم الجنيه مقابل الدولار، وهو القرار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك، معتبرة- الانباء المذكورة - لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم. وقد توقع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال»، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه.