المرور يرفع حطام حادث "الدائري"ويفتح الطريق أمام حركة السيارات

قال عمرو حجازي نائب جمعية حقوق المضارين من قانون الايجارات القديمة، إن القيمة الايجارية القديمة للعقارات لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية لمصر، مطالبا الدولة ومجلس النواب بضرورة تعديل قانون الايجارات القديمة.
وأضاف أثناء حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن عقد الوحدة السكانية المؤجرة للمالك منذ سنوات غير دستوري وعقد باطل، لانه لا يوجد عقد بدون مدة زمنية طبقا للدستور، وما يحدث الان هو توريث الشقق السكنية للأبناء والاحفاد حتى الجيل الرابع.
وأشار إلى أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون مجدول زمنيا لحل تلك المشكلة يعتمد على تقسيم المواطنين الى مستأجرين قادرين وغير قادرين بالنسبة للمستأجر القادر يتم امهاله سنة يتم بعدها اخلاء العين المؤجرة او الاتفاق علي عقد جديد للإيجار.
ولفت حجازي، إلى أنه لابد من التفرقة بين الساكن المقتدر والساكن غير المقتدر، والساكن المتعسف الذي أغلق وحدته السكنية لسبب أو إلى آخر، مشيرًا إلى ضرورة تحديد فترة انتقالية مقدرة بثلاث سنوات، لبقاء المستأجر في العين.
وأوضح حجازي أن قانون الإيجار القديم اعتبر أن الساكن هو الطرف الضعيف وانحاز إليه، الأمر الذي أدى لضياع حقوق المالك.
وأشار رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة إلى أن الملاك تضرروا من صدور القانون 4 لسنة 96، والذي يعرف بقانون الإيجار الجديد، والذي حرر سعر الوحدة وفقًا لنظام العرض والطلب.