"واشنطن بوست": العقوبات المفروضة على سوريا تُعيق تقدم المعارضة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا قوضت بشكل كبير حركات المعارضة السورية الذين يحتاجون المساعدة للإطاحة بالرئيس السوري المستبد بشار الأسد.
وأوضحت الصحيفة أن هذه العقوبات جعلت من الصعب على حركات المعارضة أن يحصلوا على وسائل تكنولوجية تمكنهم من ردع وهزيمة المراقبة الإلكترونية التى تستخدمها القوات الموالية للنظام السورى.
وأضافت أن العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجبرت معظم الشركات الغربية ومن بينها شركات التكنولوجيا على وقف تعاملاتها مع سوريا وأيضًا إيران، حيث فرضت عليها واشنطن حزمة من العقوبات الاقتصادية أكثر صرامة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن بعض هذه الإجراءات كان أيضًا عرقلة الدخول فى خدمات الإنترنت والبرمجيات بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ومنصات التدوين ووسائل أمنية التى تحمى المستخدم من الملاحقة، مما يساعد حركات المعارضة السورية بشكل واسع النطاق.
ونقلت أيضًا عن ديشاد عثمان، ناشط سورى يعمل مع جماعات المعارضة، عبر أنحاء المنطقة قوله "نقاتل فى اتجاهين، الأول هو النظام أما الاتجاه الثانى فهو العقوبات المفروضة علينا".
وأضاف الناشط السورى أن العقوبات الأمريكية جعلت من الصعب جدًا أن نحصل على معدات ضد المراقبة الإلكترونية التى تصمم على أجهزة الهواتف الخلوية والحاسبات الآلية الخاصة بالنشطاء لعدم ملاحقتهم من قبل النظام الديكتاتورى.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإدارة الأمريكية منحت استثناءات على قيود التجارة مع سوريا وإيران حتى تسمح لشركات أمريكية بإتاحة بضائعها وخدماتها للعملاء فى هاتين الدولتين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن المخاوف حيال العواقب غير المقصودة للعقوبات دفعت الإدارة الأمريكية لمراجعة سياستها الحالية تجاه سوريا ومن صدور أمر رئاسي لتوضيح ما هى البرامج والخدمات التى يمكن أن تقدم لهذه الدولة للمساعدة فى الإطاحة بالأسد.