رئيس حكومة الوفاق الليبي يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع ببلاده

* تنظيم الاتصالات وشركات المحمول يحسمون أزمة أسعار كروت الشحن.. الأسبوع المقبل
* شكاوى من نقص حاد فى الكروت المطروحة بالأسواق لرفع الأسعار بصورة غير مبررة
* بحث تخفيض عدد الدقائق بما يعادل ضريبة القيمة المضافة بدلا من زيادة أسعار الكروت
يعقد جهاز تنظيم الاتصالات، اجتماعا مع شركات المحمول بداية الأسبوع المقبل،لحسم حالة اللغط التي سيطرت على السوق خلال إجازة عيد الأضحى،بشأن اسعار كروت شحن المحمول بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
يأتي ذلك بعد قيام عدد كبير من التجار بتطبيق زيادة على أسعار الكروت منذ الخميس الماضي وصلت إلى 22%، رغم أن شركات المحمول لم تبلغ الموزعين بأي زيادة.
من جانبه، أكد المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن العديد من الموزعين قاموا بزيادة أسعار كروت الشحن من تلقاء أنفسهم وأن بعضهم قاموا بتخزين الكروت خلال فترة العيد لزيادة أسعارها وبيعها بالسعر الجديد، وهو ما أدى لانخفاض المعروض، في حين ارتفع الطلب على الكروت، مما دفع البعض للبيع بأسعار مرتفعة استغلالا لتلك الأزمة.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب المعلومات الرسمية من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وكذلك من جانب الشركات المقدمة للخدمة، لافتا إلى أن الموزعين حصلوا على الكروت بالسعر الرسمي دون أي زيادة، ولكن الوكيل يقوم بالبيع للتاجر الذي يقوم بوضع تسعيرة خاصة به، وهو ما أدى لزيادة الأسعار بشكل عشوائي دون وجود قرار رسمي بذلك.
وطالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية،فى بيان لها،مسئولى شركات المحمول الثلاث ( فودافون ، وأورنج ، واتصالات) توجيه الوكلاء بضرورة صرف احتياجات السوق المحلية من كروت الشحن.
وقالت الشعبة إنها تلقت شكاوى من الموزعين والتجار بوجود نقص حاد فى كمية الكروت المطروحة بالأسواق، ما أدى لارتفاع غير مبرر للأسعار وتعريض سمعة التجار والقطاع بأكمله للاتهام.
كما شددت على ضرورة التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية، منوهة أنه لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن حتى الآن، وسيتم تحديد ذلك بعد انتهاء إجازة العيد.
وأكد مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات أن الجهاز يبحث مع شركات المحمول بدائل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا انه من البدائل المطروحة تخفيض عدد الدقائق بما يعادل نسبة الضريبة بدلا من زيادة أسعار كروت الشحن بهذه النسبة.
وأوضح أن الجهاز سيؤكد خلال اجتماعه مع الشركات على ضرورة الالتزام بعدم زيادة الأسعار بصورة غير مبررة والالتزام بتطبيق الضريبة كما حددها القانون.