طالب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الهدف الأساسي منه القضاء علي الموروث الثقافي والخلاف في شأن بناء الكنائس. ولفت خلال الاجتماع المشترك بين لجان "التشريعية – حقوق الإنسان – الدينية" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، إلي أن قانون البناء لم يعط ترخيص واحد لبناء منازل في القري والنجوع، وهو ما تسبب في ازدحام المحاكم بالقضايا الخاصة بالبناء، مؤكدا أنه وفقا لقانون البناء لن يتم بناء كنيسة واحدة. وطالب بألا يكون هناك تأثير من قانون البناء في إنشاء الكنائس، حرصا علي ألا يتم حرمان القري والنجوع من بناء الكنائس. وأكد بهاء أبو شقة: أن القانون اجاز لوزير الإسكان تحديد تجمعات يمكن فيها بناء كنائس، نافيا أن يكون هناك غموض، لا سيما وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون. وتنص المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008 .