أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وبتفاهم مع الحكومة الأوغندية عن قرارهما بخفض الحصص الغذائية للاجئين الموجودين في أوغندا بحوالي النصف؛ جراء نقص التمويل. ودعت المنظمتان - في بيان اليوم الأربعاء - الجهات المانحة إلى الإسراع في المساهمة في الاستجابة الإنسانية للاجئين في أوغندا بعد أن أجبرت المنظمتان على إعادة النظر في الحصص المقررة للبقاء على قيد الحياة. وأوضحت المنظمتان الدوليتان أن حوالى 200 ألف لاجئ وصلوا إلى أوغندا قبل شهر يوليو 2015 ستخفض حصصهم الغذائية وكذلك المساعدات النقدية التي تقدم اليهم بمقدار النصف بداية من هذا الأسبوع وذلك جنبا إلى جنب مع عدد كبير من القادمين الجدد الذين يفرون إلى أوغندا من جنوب السودان منذ 7 يوليو. وأشار البيان إلى أنه وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء الأوغندي فانه لم يعد من خيار سوى إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على اللاجئين الأكثر حاجة للمساعدات سواء من وصلوا بعد يوليو 2015 أو من تم تحديدهم بشكل خاص على انهم عرضة للخطر مثل كبار السن والأيتام والمصابين بأمراض مزمنة والذين يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية، حيث سيستمر هؤلاء في الحصول على الحصة الكاملة. ولفت برنامج الغذاء العالمي إلى انه بحاجة إلى 7 ملايين دولار شهريا لتوفير المساعدات الغذائية لإنقاذ حياة اللاجئين في أوغندا، موضحا أن الاستجابة الإنسانية ستحتاج مبلغًا إضافيًا يصل إلى 20 مليون دولار لاستعادة الحصص الغذائية الكاملة للاجئين لبقية العام. وقالت المنظمتان الأمميتان إن نقص التمويل للاستجابة الإنسانية للاجئين إلى أوغندا من مواطني دولة جنوب السودان كان حادا قبل اندلاع العنف في جوبا في 8 يوليو وبما دفع أكثر من 70 ألفًا إلى عبور الحدود إلى أوغندا. وأوضح البيان أن مفوضية اللاجئين والسلطات الأوغندية تنسقان الاستجابة لما يقرب من 600 ألف لاجئ في أوغندا وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وأشار إلى أنه بنهاية عام 2015 كانت أوغندا ثالث اكبر بلد تستضيف اللاجئين في أفريفيا وثامن أكبر مستضيف للاجئين في العالم.
