أقام على أيوب، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب. وقالت الدعوى: "إن القرار مخالف لنص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، التى تنص على أن كل مشروع قانون أو إقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".