يدلى الناخبون في تايلاند بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على دستور جديد يدعمه المجلس العسكري الحاكم في البلاد يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة في 2017 ولكن يُلزم الحكومات المقبلة مباشرة مهامها بشروط الجيش. وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب في 2014. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بسيط لصالح قبول الدستور الجديد ولكن معظم الناخبين لم يقرروا موقفهم بعد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليون ناخب وتستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80 في المئة . ومن المتوقع معرفة النتائج الأولية في نحو الساعة الثامنة مساء(1300 بتوقيت جرينتش.) وقال برايوت إنه لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور وإن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة. وأردف قائلا قبل الاستفتاء"علينا إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه. "لا يوجد دستور يرضي الشعب 100 في المئة." وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافدة خلال ما يزيد عن عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند. ويقول منتقدون إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك اخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية بعد الإنقلاب الذي أطاح به في 2006. وعلى الرغم من أن تاكسين يعيش في منفى اختياري فإنه يحتفظ بنفوذ قوي لاسيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلاند. ووصلت شقيقته يانجلوك إلى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011. ووصف تاكسين الدستور يوم الخميس بأنه"حماقة" وقال إنه سيؤدي إلى استمرار سلطة المجلس العسكري. وسيكون هذا الدستور العشرون منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932 وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات النواب المنتخبين . وستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش. وقال جوثوم آريا مدير مركز أبحاث بناء السلام في جامعة ماهيدول وأحد منتقدي المجلس العسكري لرويترز إن" الجيش يريد جعل شؤون الدولة بشكل أساسي تحت إشرافه."
