قررت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتى يطالب بإلغاء قرار إعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التى يقتضيها الدستور والقانون، وذلك لأن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.