نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد بشأن خفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد. وأشار المركز في بيان له الي انه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد. وأضاف الجهاز أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكدًا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.