قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إنه أثناء مناقشة الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد مع البرلمان عرضت مقترحًا بفصل الموظف من العمل بعد تقديم رئيسه المباشر عدد تقريرين بتقدير ضعيف ضده. وأوضح عضو لجنة القوى العاملة خلال حواره مع الإعلامية سمر نجيدة، في برنامج ستوديو الأخبار المذاع على قناة "ten" الفضائية أن البرلمان رفض هذا المقترح واضاف ان البرلمان اصر على إتاحة الفرصة الأخيرة للموظف بتقرير ثالث وأخير، وذلك بنقله من مكانه بعد التقرير الثاني بتقدير ضعيف الى العمل بإدارة أخرى. وذكر أن القانون الجديد اعطى للموظف ضمانات لعدم بطش رئيسه المباشر به عن طريق التقريرات الضعيفة، وذلك من خلال خضوع الموظف لتقدير متلقي الخدمة، وكذلك إتاحة الحق له للجوء إلى التظلم أمام القضاء الإداري. وقال النائب إن الجهاز الاداري به الكثير من الموظفين المهملين، مشيرًا إلى عدم السكوت على الإهمال، مؤكدًا أن العلاج لا يتأتى إلا من خلال الجزاء. وأشار عضو النواب إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد سوف تحدد توزيع العاملين بما يضمن التوزيع العادل بين الإدارات، موضحًا أنه لا يجوز أن تحتوي جهة إدارية على ما يزيد عن حاجتها من العاملين في حين معاناة ادارة اخرى من نقص العمالة.